بلجيكا : إضراب وطني ضد إصلاحات حكومية يعطل قطاعات واسعة في البلاد لثلاثة أيام
الشعب نيوز / وكالات - دخلت بلجيكا في إضراب نقابي يستمر ثلاثة أيام بدءا من اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 احتجاجا على الإصلاحات التي تخطط لها حكومة بارت دي ويفر لموازنة المالية العامة، مع إلغاء الكثير من رحلات القطارات والطائرات ، فيما تعاني بلجيكا أحد أسوأ مستويات الديون في منطقة اليورو، إلى جانب اليونان وإيطاليا وفرنسا.
وكشف تقرير لفرانس 24 ، أن بلجيكا تشهد إضرابا نقابيا عاما لثلاثة أيام اعتبارا من الإثنين، وذلك للتنديد بإصلاحات حكومية تتعلق بموازنة المالية العامة وشهد الاضراب تعطيل حركة النقل والسكك الحديدية .
وتُنظم الحركة الاحتجاجية على ثلاث مراحل، بدءا بتعطيل حركة النقل العام والسكك الحديد الإثنين.
وتتوقع شركة السكك الحديد البلجيكية SNCB استمرار تشغيل نسبة لا تتخطى نصف رحلات القطار أو حتى الثلث تبعا للخطوط كما ستلغى رحلات كثيرة عبر قطارات "يوروستار" التي تربط بروكسل بباريس.
ومن المتوقع أن تنضم إليها الثلاثاء الخدمات العامة، مع إغلاق المدارس ودور الحضانة والمكاتب الحكومية والمستشفيات، قبل يوم إضراب وطني شامل مُخطط له الأربعاء.
هذا، ولا يزال المدى الدقيق للاضطرابات التي ستنجم عن الإضراب غير مؤكد.
لكن، من المؤكد أن يكون لهذا الإضراب تأثير كبير على الحركة الجوية، إذ لن تقلع أي رحلات جوية تجارية الأربعاء من مطاري بلجيكا الرئيسيين، بروكسل-زافينتيم وشارلروا، في ظل توقع الشركات المشغلة للمرفقين الجويين مشاركة عالية في الإضراب بين موظفي الأمن.
وقد أطلقت هذا الإضراب النقابات العمالية البلجيكية الرئيسية التي تخوض صراعا مع رئيس الوزراء "بارت دي ويفر".
ويعمل رئيس الوزراء المحافظ الفلمنكي الذي يتولى السلطة منذ فيفري الماضي، على فرض سياسات تقشفية واسعة في البلاد.
وقد وضع على جدول أعماله سلسلة من الإصلاحات الهيكلية غير المسبوقة المتعلقة بتحرير سوق العمل و منح البطالة و التقاعد .
لكن لم يُنفذ حتى الآن سوى عدد قليل من الإصلاحات الرئيسية التي اقترحها دي ويفر، إذ إن الأحزاب الخمسة في ائتلافه منقسمة حول نطاق الإصلاحات وكيفية تحقيق التخفيضات الجديدة في الميزانية إلى جانب الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري.
وقد أعطى رئيس الوزراء ائتلافه مهلة حتى عيد الميلاد للتوصل إلى اتفاق. وتُمثل حركة الإضراب تاليا فرصة للضغط على الأحزاب مع استمرار مفاوضاتها.
وتعاني بلجيكا أحد أسوأ مستويات الديون في منطقة اليورو، إلى جانب اليونان وإيطاليا وفرنسا.
