فرع الثانوي بنابل يستنكر التجاوزات في حركة نقل المدرسين

الشعب نيوز / نابل - أعلن الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بنابل عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ"الخروقات القانونية والتجاوزات" التي رافقت العودة المدرسية 2025-2026، وخاصة في ما يتعلق بحركة نقل المدرسين بالجهة.

وأكد الفرع أن المندوبية الجهوية للتربية عمدت إلى استبعاد الطرف النقابي من جميع الجلسات الخاصة بالعودة المدرسية، وإنجاز حركة النقل بصفة أحادية دون تشريك اللجان الإدارية المتناصفة، وهو ما اعتبره ضربًا لمبدأ الشفافية ومساسًا بمبدأ المساواة بين المدرسين، مشيرًا إلى أن عشرات الاعتراضات المقدمة من الأساتذة توثق هذه الإخلالات.

نقل تعسفي وتشريد للأساتذة

وأشار الفرع الجامعي إلى أن المندوبية قامت خلال الأسبوع الأخير بنقل عدد من المدرسين من مراكز عملهم إلى مؤسسات أخرى تبعد أحيانًا أكثر من 35 كيلومترًا عن مقراتهم الأصلية، بدعوى "الزيادة عن النصاب".

واعتبر أن هذا الإجراء مخالف للقانون الذي ينص على ضرورة ترتيب المدرسين الزائدين عن النصاب كأولوية وتعيينهم في أقرب المؤسسات لمراكزهم الأصلية، مع مراعاة تقريب الأزواج والحالات الإنسانية قبل إنجاز الحركة العادية.

ساعات إضافية وشغورات واسعة

كما ندد الفرع بفرض ساعات إضافية عديدة على عدد كبير من المدرسين، مقابل التخفيض في ساعات التدريس لبعض المواد، ما أدى إلى اكتفاء التلاميذ أحيانًا بنصف ساعات المقرر.

وأوضح أن هذه الإجراءات جاءت في محاولة من المندوبية لتغطية الشغورات التي بلغت المئات، وهو ما تسبب في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار داخل المؤسسات التربوية.

ولفت إلى أن العديد من الأقسام لم يتلقوا دروسًا في مواد أساسية مثل الرياضيات، العربية، التاريخ والجغرافيا، والتربية الإسلامية، نتيجة وقف الانتداب وعدم فتح باب النيابات.

سياسة "ترهيب" وخرق للقوانين

واتهم الفرع الجامعي المندوبية الجهوية بانتهاج سياسة "الترهيب" تجاه المدرسين، والتغاضي عن النقائص الحاصلة، والاستهتار بحق التلميذ في التعلم، فضلًا عن خرق القوانين المنظمة للعمل التربوي.

دعوة إلى رفض القرارات غير القانونية

وفي ختام بيانه، دعا الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بنابل جميع المدرسين المعنيين إلى رفض أي نقلة أو ساعات إضافية غير قانونية، مطالبًا المندوبية بالتراجع عن هذه القرارات والالتزام بتطبيق القانون سواء في حركة النقل أو في سد الشغورات.

كما أكد استعداده الكامل للدفاع عن حقوق الأساتذة بكل الوسائل القانونية والمشروعة.