إضراب شامل في اليونان احتجاجًا على تعديلات قانون العمل

أثينا / وكالات - شهدت اليونان اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 تعطلا واسعاً في خدمات العبارات والقطارات، نتيجة إضراب عمالي نظّمته أكبر النقابات في القطاعين العام والخاص، احتجاجًا على مشروع قانون حكومي يهدف إلى تعديل قوانين العمل، بما يشمل زيادة ساعات العمل في القطاع الخاص.

* خلفية الإضراب

يُعد هذا الإضراب الثاني خلال الشهر الجاري، ويأتي بالتزامن مع مناقشات برلمانية وتصويت مرتقب على مشروع القانون.

من المتوقع أن تنطلق مسيرة احتجاجية ظهر اليوم  نحو مقر البرلمان، بمشاركة واسعة من المضربين، بينهم أطباء وصحفيون ومتظاهرون من مختلف القطاعات.

* أبرز بنود مشروع القانون

- تمديد ساعات العمل في القطاع الخاص.

- مرونة أكبر في التوظيف قصير الأجل.

- تعديلات على الإجازة السنوية.

الحكومة اليونانية  تقول إن القانون سيجعل سوق العمل أكثر مرونة ويحمي العمال من الفصل إذا رفضوا العمل لساعات إضافية.

* موقف النقابات

- النقابات العمالية ترى أن التعديلات تهدد حقوق العمال المكتسبة.

- تؤكد أن القانون يقضي فعليًا على نظام العمل لـ8 ساعات يوميًا.

- تحذر من تراجع القدرة التفاوضية للعمال في ظل هذه التغييرات.

* السياق الاقتصادي

رغم انخفاض البطالة وارتفاع الأجور بعد أزمة الديون (2009–2018)، لا يزال متوسط الأجور في اليونان أقل من المعدلات الأوروبية.

الإضراب يعكس توترًا متصاعدًا بين الحكومة والطبقة العاملة، وسط مخاوف من تراجع الحماية الاجتماعية.

هذا التحرك العمالي يعيد إلى الواجهة الجدل حول التوازن بين مرونة السوق وحقوق العمال، في بلد لا تزال تبعات أزمته الاقتصادية تلقي بظلالها على السياسات الاجتماعية.