خارطة الطريق 5 : تطوير الصادرات تعزيز التعاون مع ليبيا والجزائر، اصلاح الجباية، الترفيع في المنحة العائلية

 اقترحت خارطة الطريق التي أعدها الاتحاد دعوة المساحات الكبرى لاحترام تعهّداتها بتطوير الصادرات التونسية بنسبة 20% من رقم معاملاتها السنوية واحترام العمل اللائق كما اقترحت إحداث لجنة صلب وزارة المالية للتسـريع في وتيرة استرجاع الديون المثقلة وذلك خارج إطار الإعفاء الجبائي وإحداث لجنة صلب البنك المركزي لترشيد التوريد لبقية سنة 2021.
تفعيل البنود الحمائية للتجارة الدولية
على صعيد آخر اقترحت الخارطة تفعيل البنود الحمائية لمنظمة التجارة العالمية ومراجعة بعض الاتّفاقيات الثّنائية للتّبادل الحرّ وإصدار مرسوم يدعو البنك المركزي إلى التحلي بمزيد من المرونة لتسهيل التّمويل الدّاخلي وتجاوز الأزمة في الـ 5 أشهر القادمة.
 وأوصت الخارطة بتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية بتكوين فريق يطمئن المجتمع التونسي والدولي ويعمل على تعزيز ورفع التّعاون الاقتصادي مع شركائنا لاسيما الشّقيقتان ليبيا والجزائر.
 من جهة أخرى جرت الدعوة الى التّسـريع في وتيرة الإصلاحات المتّصلة بالجباية ورقمنه الإدارة المجمّدة في وزارة المالية في انتظار تحديد الحكومة الجديدة لمصفوفة إصلاحات جديدة بالتشاور مع المنظمات الوطنية وإصدار مرسوم يحدّد الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان عودة الإنتاج العادي للقطاعات الإستراتيجية وخاصّة الفسفاط والطاقة والمياه كإصدار مرسوم لتسهيل إجراءات مبسطة تضمن عودة الاستثمارات في مجال الطاقة. 
تجميد الكراءات وأسعار المواد الضرورية
الى جانب ما ورد من بنود اجتماعية في نقاط أخرى، اقترحت الخارطة التّرفيع في المنحة العائلية ومنحة العائلات المعوزة بنسب تتلاءم على الأقلّ مع المساهمات المحمولة على المواطن للغرض وإصدار مرسوم لتجميد الكراءات وأسعار المواد الضـرورية في مستوى شهر جوان 2021 وذلك لبقية السنة وإطلاق تقييم ومراجعة مجلة الأسعار ووضع برنامج جديد لإرساء منح دراسية لأبناء العائلات المعوزة وإصدار الأوامر الترتيبية لقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وقانون التمويل البديل.
وتناولت الخارطة من جهة أخرى مجموعة من الإجراءات المتعلقة بمقاومة وباء الكوفيد_19 ومختلف أوجه الوضع الصحي في البلاد.