في بيان الاتحاد..رفض لاستهداف وحدة البلاد وتحذير من لعب دور الوصاية على المنظمة الشغيلة

اجتمع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم 06 ماي 2022 برئاسة الاخ نور الدين الطبّوبي الأمين العام وتدارس الوضع العام والتحضيرات للمفاوضات مع الحكومة.

وقد ادان خلال الاجتماع، وبشدّة حملات التشويه والتزوير والأكاذيب التي تطال الأمين العام وعددا من قيادات الاتحاد من قبل صفحات معلومة بانتسابها لأنصار الرئيس وأخرى بانتمائها للنهضة وحواشيها على خلفية المواقف المستقلّة التي عبّر عنها الاتحاد بخصوص الأزمة التي تعصف بتونس والتي حمّل من خلالها المسؤولية لجميع الأطراف لأنها دفعت البلاد إلى حافة الهاوية وتسعى جاهدة إلى إدخالها في دوّامة التفكيك والعنف والمجهول. وطالب القضاء بتعهّد هذه الانتهاكات وتتبّع مرتكبيها لما تلحقه من إساءة لأعراض الشخصيات والمنظّمات وشرفها مهيبا بجميع القوى للتصدّي إلى السموم التي تبثّها هذه الصفحات الافتراضية التي تزيد في تعكير الأجواء وتوتير المناخ العام والدفع إلى العنف والإرهاب لما فيها من تحريض وتجييش.

كما ادان المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد ما ورد في بيان حركة النهضة من اتهام للأخ سامي الطاهري مؤكدا أنّ ما يصدر عن أعضاء المكتب التنفيذي من تصريحات أو مواقف يلزم الاتحاد الذي تعبّر قياداته عن المواقف المنسجمة والنابعة من التشاور والحوار والصادرة عن الأطر والهياكل.

وادان أيضا التسريبات الرائجة منذ مدّة معبرا عن تساؤلاته حول توقيتها وأهدافها ومن يقف وراءها، مشدّدا على خطورتها على الأمن العام، مندّدا بإساءتها إلى رأس الدولة واستهدافها سمعة البلاد . واستغرب المكتب التنفيذي الوطني انتظار طول هذه المدّة لتحرّك النيابة العمومية والأجهزة الفنّية داعيا اياها إلى سرعة إنهاء التحقيق والتوجّه إلى الرأي العام لإنارته بالحقيقة والتجهّز للتصدّي لمثل هذه المناورات الخطيرة.

وفي سياق اخر ندد المكتب التنفذي الوطني بالحرائق المفتعلة خلال الأيّام السابقة ودعا وزارة الدّاخلية إلى التوجّه إلى الرأي العام لطمأنته وللكشف عن طبيعة هذه الحرائق والتمييز بين ما هو مفتعل وإجرامي وذو خلفية سياسية، وحيا الجهود التي يبذلها أعوان الحماية المدنية واعوان الغابات وقوات الامن والجيش بإسناد أحيانا كثيرة من المواطنين داعيا جميع الأجهزة والمواطنين إلى اليقظة والمساعدة على التصدّي لكلّ عمل إجرامي من هذا النوع وعبر عن استعداده للمساهمة في الوقوف إلى جانب المتضررين.

كما جدد الاتحاد رفضه لأيّ مغامرة تستهدف وحدة البلاد عبر إنشاء كيانات موازية غريبة تزيد في تعميق الأزمة ودفعها إلى التصادم وإلى مزيد الانقسام داعيا إلى التوقّف عنها.

وقد جاء في بيان الاتحاد العام التونسي للشغل الصادر اليوم انه وبقدر التزامه بالحوار، فإنه يسجل التأخّر في الدعوة إليه  ويرفض تقديم الدروس والتحذيرات ولعب دور الوصاية على الاتحاد، ويطالب بتوضيحات حول ملابساته مذكّرا بموقفه الدّاعي إلى حوار حقيقي مباشر واسع لا قرارات مسبقة فيه ولا تزكية لاستنتاجات معدّة له سلفا داعيا إلى الاتفاق على أهدافِه وإطارِه وعلى أطرافِه ومحاورِه وأشكالِ إنجازِه وأجندةِ أشغاله قبل إصدار أيّ أمر في الغرض كما جدد رفضه لأي حوار شكلي مشروط غير ذي جدوى يهمش القوى السياسية الوطنية والاجتماعية الفاعلة.

و في جانب اخر دعا المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد، الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب الشغّالين بدءا بإلغاء المنشور عدد 20 والشروع في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى الزيادة في الأجر الأدنى المضمون وتعديل المقدرة الشرائية لأجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية تجسيما للاتفاق بين الاتحاد والحكومة ووصولا إلى تطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة وإنهاء التفاوض في تنقيح النظامين الأساسين للوظيفة العمومية وللمنشئات والدواوين والشروع بصفة تشاركية في معالجة وضعية المؤسّسات العمومية حالة بحالة قصد إنقاذها.

 كما دعا إلى إمضاء بقية الملاحق التعديلية المتعلقة بالزيادة في عمال القطاع الخاص وإصدارها في الرائد الرسمي في اسرع الأوقات.