50 إجراء استعجاليا حددتها الحكومة لاسترجاع النشاط الاقتصادي والرفع من مستوى النمو

مجموعة من الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد، نظر فيها مجلس وزاري تراسته رئيسة الحكومة الاربعاء، تهدف الى استعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين وحماية النسيج المؤسساتي بما يساهم في استرجاع النشاط الاقتصادي عبر تحريك الاستثمار العمومي والخاص والعمل على الرفع من مستوى النمو تدريجيا. 
وجاء في بيان لرئاسة الحكومة في الغرض انها إجراءات ستركز في خطوطها الكبرى على تنشيط الاستثمار لا سيما على مستوى تبسيط الإجراءات وإزالة العوائق البيروقراطية فضلا عن عدد من الإجراءات ذات طابع مالي يأخذ في الاعتبار إمكانيات البلاد في هذا الظرف الراهن الذي تشهد فيه المالية العمومية ضغوطات كبرى. 

أربعة محاور
وتركز هذه الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد على أربعة محاور أساسية تتضمن قرابة 50 اجراء سيتم تناولها بتفاصيل أكثر لاحقا، حيث يمثل المحور الأول، دعم سيولة المؤسسات المالية وتيسير النفاذ الى التمويل بهدف المحافظة على النشاط ومواطن الشغل مع إيجاد خطوط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجرى بشأنها حاليا مفاوضات مع عدد من الشركاء فضلا عن إجراءات أخرى.

اجراءات استثنائية
أما المحور الثاني فيتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار عبر اعتماد إجراءات استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية المعطلة وتنشيط الاستثمار الخاص، خاصة بالنسبة للمؤسسات الناشئة ومشاريع القطاع الفلاحي والطاقات المتجددة مع تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ورقمنة الخدمات ذات العلاقة فضلا عن تحسين خدمات النقل البحري.
كما تشمل هذه الإجراءات محورا ثالثا يتعلق بتسهيل الإطار القانوني والترتيبي للأعمال ومحورا رابعا يتعلق بتبسيط الإجراءات لدفع التصدير. 
وستكون هذه المحاور مرفوقة بإجراءات تخص التنمية البشرية وتعزيز رقمنة الإدارة والادماج  الاجتماعي.

ديناميكية جديدة
وتمثل هذه الإجراءات لتنشيط الاقتصاد في محاورها الأربعة الكبرى، اطارا أوليا لإحداث ديناميكية جديدة في المدى القصير والمتوسط، بالتوازي مع برنامج الإصلاح الهيكلي العميق الذي أعدته الحكومة، وبصدد المناقشة مع صندوق النقد الدولي وباقي الشركاء، حتى تتمكن تونس من تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية والمالية.