قضية الاستاذة ليليا رمضان: هل تحترم المؤسسات القانون وحقوق ذوي الإعاقة؟
الشعب نيوز/ هادية العرفاوي* - قضية ليليا رمضان تكشف تقاعس وزارة التعليم العالي وجامعة قرطاج وإدارة كلية العلوم ببنزرت، وتطرح السؤال: متى تصبح الكرامة حقًا مضمونًا للجميع في الجامعة؟
حين يتحوّل طلب بديهي إلى معركة يومية، ندرك أن الخلل ليس في صاحب الحق، بل في المؤسسات التي تتنكر لواجبها
قضية الدكتورة ليليا رمضـان، أستاذة محاضرة بكلية العلوم ببنزرت، ليست مجرد خلاف إداري، بل صرخة ضد التمييز والإقصاء، وانتهاك صارخ لحق أساسي: العمل بكرامة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل الجامعة التونسية
من غير المقبول أن تُترك أستاذة جامعية كرّست حياتها للبحث العلمي وتكوين الأجيال، في مواجهة عراقيل إدارية وتمييزية تهدد سلامتها الصحية والأمنية، بدل أن تُوفّر لها الظروف الملائمة للقيام بدورها على أكمل وجه. ما حدث معها هو إهانة، ليس لها وحدها، بل لقيم الجامعة ولمصداقية مؤسسات الدولة
القضية لا تتوقف عند شخص بعينه؛ إنها قضية كل أستاذ وكل طالب يواجه الإقصاء أو التهميش بسبب إعاقته. الحق في ظروف عمل ودراسة ملائمة يحترم الخصوصيات الصحية والجسدية، ليس منّة، بل حق دستوري وإنساني لا يجوز التنازل عنه
اليوم، نرفع الصوت تضامنًا مع الدكتورة ليليا، ومع كل من يعيش الظلم بصمت، ونحمّل المسؤولية كاملة لوزارة التعليم العالي، وجامعة قرطاج، وإدارة كلية العلوم ببنزرت في احترام القانون والالتزامات الدولية لتونس في مجال حقوق الإنسان
إن الدفاع عن كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل الجامعة ليس ترفًا، بل امتحانًا حقيقيًا لقيمنا ولمدى التزامنا بالمساواة والعدالة
فلنحوّل قضية ليليا إلى بداية نقاش وطني وجامعي جاد حول ضرورة وضع سياسات واضحة وإجراءات عملية، تضمن حق كل شخص في بيئة عمل ودراسة آمنة، لائقة، وعادلة.
* الامينة العامة المساعدة للاتحاد.
