الهيئة الإدارية تؤكد ضرورة فتح تفاوض فوري يمكن العمال من حقهم في زيادة 2025
الشعب نيوز/ تحليل – سيطرت الأوضاع النقابية والعمالية على اشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد المنعقدة يومي الجمعة 5 والسبت 6 ديسمبر بالمقر المركزي ودفعتها، بإجماع أعضائها، الى تحديد يوم 21 جانفي 2026 كموعد لتنفيذ اضراب عام كان قد قرره المجلس الوطني المنعقد في سبتمبر 2024 بالمنستير.
أكثر من 50 قطاعا
لكن قبل ذلك، أكدت الهيئة الإدارية الوطنية ضرورة الانطلاق العاجل في حوار اجتماعي وفتح فوري لباب التفاوض في مطالب الشغّالين المادية والترتيبية والمعنوية وتطبيق الاتفاقيات المبرمة.
كما أكدت التمسّك بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، علما وان الامر يتعلق بأكثر من 50 قطاع نشاط منظمة بما يلائمها من اتفاقيات مشتركة، وذلك بما يسمح بتمكين العمّال من حقّهم في الزيادة لسنة 2025 وما يتلوها ومراجعة الاتفاقية الجماعية الاطارية المشتركة والاتفاقيات القطاعية ومطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري لمراجعة الاتفاقية المشتركة للفلاحة وترجمتها في اتفاقيات قطاعية مشتركة حسب أوجه النشاط في القطاعات.
زيادة هزيلة
وبطبيعة الحال، لا يمكن عزل هذه الأوضاع عن المناخ الاجتماعي السائد في البلاد حيث تواصل منع الحوار مع نقابيي الاتحاد العام التونسي للشغل وفرض زيادة في الأجور لمختلف القطاعات تبين للجميع انها ستكون هزيلة باعتبار ان نسبتها لا تعادل نسبة التضخم.
في المقابل تنامى تدهور القدرة الشرائية للشغّالين وعموم الشعب بسبب التهاب الأسعار وغلاء المعيشة وتردّي خدمات المرفق العام وتواصل الاحتكار وتفصّي الدولة من دورها الاجتماعي والتعديلي وعجزها عن توفير الأدوية والمواد الأساسية وسائر احتياجات التونسيات والتونسيين.
أحكام كيدية
مع هذا، تزايدت حلقات التعسف ضد النقابيين حيث تتالت الأحكام الظالمة والكيدية ضد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشّغل بالقصرين والكاتب العام للجامعة العامة للعدلية وأملاك الدولة والملكية العقّارية والكاتبين العامّين لنقابة أعوان المركّب الفلاحي والصناعي ببوزويتة والنقابة الأساسية لنقابة أعوان المركّب الفلاحي بالشعّال، إلى جانب تتبع العديد من النقابيين على خلفية نشاطهم النقابي واستمرار طرد العديد منهم ونقلتهم تعسّفا في وزارات الثقافة والتجارة والعدل والشؤون الدينية إلى جانب الكهرباء والغاز والتأمينات والبنكية للخدمات وقطاع تكنولوجيا الخدمات والمعلومات وغيرها لترهيب النقابيات والنقابيين ومنعهم من ممارسة نشاطهم النقابي.
