في ندوة لقسم الدراسات في جهة صفاقس : انتقاد لغياب التشاركية في صياغة قانون المالية وتمسك بالتصدي لكل الفصول المعادية للعمل النقابي و للحوار الاجتماعي

الشعب نيوز / أبو خليل - في اطار استعراض ما ورد  بمشروع قانون المالية لسنة 2026 المنجز بصفة إنفرادية ، نظم قسم الدراسات و التوثيق بالإتحاد العام التونسي للشغل  بمعية  الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس مائدة مستديرة بمقر الاتحاد الجهوي تم خلالها تبيان  مخاوف العمال والنقابيين و الشغالين مما ورد بالمشروع والذي  ستكون له  إنعكاسات سلبية على الشغالين وعموم الشعب، وبالمناسبة قد الأستاذ كريم الطرابلسي  قراءة نقدية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 كشف فيها الاخلالات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين وللمواطنين وتم انتقاد اعتماد الحكومة لسياسة احادية الجانب غير تشاركية يغيب عنها البعد الاجتماعي. 

و عبر النقابيون الحاضرون عن تنديدهم بهذا الطرح الذي لا يختلف عن   مشاريع سابقة ،كما تمت المطالبة بالتصدي للفصل 15 من مشروع قانون المالية الذي يضرب المفاوضات الاجتماعية والحوار الاجتماعي ويخلق مناخا اجتماعيا متوترا وفيه ضرب للتقابات و لدور الاتحاد العام التونسي للشغل وتمت الدعوة الى اتخاذ القرارات النقابية اللازمة للتصدي لهذا الفصل  .

وكان الأخ انور بن قدور الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات قد حيا جهة صفاقس التي تمسكت بالدفاع عن مطالب الشغالين ونفذت اضرابا عاما في القطاع الخاص والذي تجح بفضل الوحدة النقابية واثبت قيمة ومتانة هذه الجهة و قدرتها على الدفاع عن الاتحاد في كل الأزمات التاريخية مبينا ان المنظمة ستدافع عن حق الشغالين في التفاوض مشيرا الى أن الهيئة الإدارية الوطنية ستنعقد يوم 5 ديسمبر 2025 القادم لاتخاذ القرارات اللازمة للدفاع عن الحوار الاجتماعي والحق النقابي و الزيادات في الأجور لكل القطاعات.

كما انتقد بن قدور غياب الحوار و التشاركية من طرف الحكومة و اعتمادها سياسة الرأي الواحد في كل المجالات ومن بينها الجانب الاقتصادي  وهي سابقة خطيرة للغاية داعيا الى ضرورة الدفاع عن الحقوق المادية والاجتماعية للشغالين كما انه من الضروري الدفاع عن الحريات الفردية والعامة باعتبارها من ادبيات وتاريخ المنظمة .

تابعوا اخباركم و صوركم عبر الرابط التالي : https://tinyurl.com/achaab-naqaby