الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس : موقف بائس لفرع الاعراف يعكس عداء لحق العمال في تحسين أوضاعهم

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - عبر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس عن رفضه القطعي للبيان الذي وصفه بالبائس الصادر عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس بتاريخ 11 نوفمبر 2025 والذي لم يخرج عن عادته القديمة في الانتصاب بوقا للسلطة وذراعًا لتبرير خياراتها الاقتصادية اللاشعبية التي عمقت الفقر ودمرت القدرة الشرائية وأغرقت البلاد في التداين والارتهان.

 واعتبر الاتحاد الجهوي للشغل في بيان أصدره منذ قليل اثر اجتماعه اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025  ان موقف فرع اتحاد الاعراف  تجاوز حدود اللياقة والمسؤولية، إذ تجرأ على تجريم حق الإضراب المكفول دستوريا وعلى تخوين العمل النقابي في انحراف خطير يمس جوهر العلاقات الاجتماعية داخل المؤسسة ويشكل تحريضا مفضوحا ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وضد آلاف الشغالين الذين لم يطالبوا سوى بحقهم في تحسين مقدرتهم الشرائية.

وذكر المكتب التنفيذي أن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس دأب على إصدار مثل هذه المواقف العدائية كلما عبر الشغالون عن سخطهم من جشع رأس المال ومن تجاهل الدولة لمطالبهم ، بدل أن ينكب على لعب دوره الطبيعي في الدفاع عن مناخ استثماري سليم وعن حق الجهة في التنمية والعدالة الاجتماعية، متسائلا عن أحقية الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس في أن يُصدر هكذا بيان والحال أنه تجاوز المدة النيابية المتعارف عليها، معتبرا انه اصطف مع السلطة ضد الشغالين، وأن يهاجم الاتحاد الذي ظل صمام الأمان الوطني والمدافع الحقيقي عن السلم الاجتماعي .

المكتب التنفيذي الجهوي اكد أن  هذا البيان المليء بالمغالطات والتحريض والتشويه بلغ حد تجريم العمل النقابي وتخوين النضال الاجتماعي،  موضحا أن المفاوضات بالقطاع الخاص كانت قد إنطلقت منذ ماي 2025 إلا أن السلطة تعمدت إيقافها وحرمان القطاع الخاص من حقه في الزيادة بعنوان 2025 على غرار القطاع العام والوظيفة العمومية.

من ناحية اخرى، اكد المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس أنه لن يقبل الوصاية من أي طرف، ولن يسكت عن أي محاولة لترهيب النقابيين أو التلاعب بحقوق العمال، وأن الإضراب المزمع تنفيذه يوم 18 نوفمبر 2025 والذي تم وفق كل الإجراءات القانونية المعمول بها هو خيار نضالي مشروع ومسؤول يعبر عن رفض الشغالين لتجميد الأجور ولتدهور مقدرتهم الشرائية نتيجة سياسات اقتصادية مجحفة ونحمل المسؤولية كاملة للسلطة في عدم تعيينها للجلسات الصلحية بموجب القانون.

كما استهجن  المكتب التنفيذي بشدة لهجة التهديد الصادرة عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، محملة اياه  كامل المسؤولية عما قد ينجر عن هذا الخطاب من توتر اجتماعي ومزيد من الاحتقان، داعيًا في المقابل كل النقابيين والقواعد العمالية إلى الوقوف صفا واحدًا ضد محاولات ضرب الحق النقابي وتكميم صوت العمال.

ولفت إلى  أن هذه المحاولات البائسة لن تزيد العمال الا اصرارا و ثباتا على إنجاح اضرابهم الشرعي والقانوني وتحفيزهم أكثر لمواصلة النضال بكل الأشكال المشروعة التي نصت عليها كل الاتفاقات الدولية وخاصة الاتفاقية عدد 98 لمنظمة العمل الدولية.