صفاقس : حوالي 70 مؤسسة خاصة في اضراب عن العمل يوم 18 نوفمبر الجاري لتحسين اوضاع الشغالين المعيشية
الشعب نيوز / صبري الزغيدي - من المنتظر أن يدخل عشرات الآلاف من العاملات والعمال من مؤسسات القطاع الخاص في جهة صفاقس في إضراب عن العمل كامل يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 الجاري دفاعا عن الحق النقابي والحوار الاجتماعي وتصديا لتدهور المقدرة الشرائية والارتفاع الجنوني للأسعار ودفاعا ايضا عن الحق في جولة جديدة من المفاوضات الجماعية وتصديا للهجمة الشرسة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل.
وجاء هذا القرار من خلال اجتماعات مختلف الهياكل النقابية المنتمية لمؤسسات القطاع بإشراف من المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، والتي تُوجت باجتماع للإطارات النقابية للقطاع الخاص بالجهة الذي انعقد في جويلية الفارط ثم بإجتماع ثان أواخر سبتمبر الفارط والهيئة الإدارية الجهوية وذلك بالتنسيق مع المركزية النقابية وقسم القطاع الخاص، والذي دعا إلى مسيرة جابت شوارع المدينة وتجمع احتجاجي لعاملات وعمال القطاع الخاص امام مصالح تفقدية الشغل يوم 23 أكتوبر 2025 الفارط، استجاب له عدد محترم من عمال المؤسسات بالجهة، وتم خلاله رفع لافتات وشعارات تندد بانتهاك الحق النقابي وحق التفاوض وتطالب بالزيادة في الأجور لسنوات 2025 و 2026 و 2027 خاصة أمام الارتفاع الجنوني للاسعار وتدهور الطاقة الشرائية.
* حركية نقابية ونشاط عمالي
هذه الحركية الملحوظة التي تشهدها الجهة تأتي كمساهمة نشيطة من نقابياتها ونقابييها في المجهود النقابي العام ضد هجمة واضحة من قبل السلطة التي تسعى إلى قضم مكتسبات العمال والالتفاف على حقوق الشغيلة في تحسين أوضاعهم المعيشية، وهذه الهجمة يتخفى ورائها للاسف العديد من أصحاب العمل والمؤسسات في القطاع الخاص فضلا عن منظمتهم، اتحاد الاعراف، مثلما عمد إلى ذلك المجلس المالي والبنكي مؤخرا، ويستغلونها للتهرب من التزامتهم وتعهداتهم الإجتماعية والاقتصادية تجاه العمال.
تلك المناورات ليست خافية عن الإطارات النقابية للقطاع الخاص التي تؤكد في جميع اجتماعاتها مع قواعدها تدهور جميع المؤشرات وضبابية الرؤى التي نتج عنها تفاقم البطالة و تسريح آلاف العمال و تدني مستوى عيش المواطنين خصوصا منهم عمال القطاع الخاص.
وأمام خطورة هذا الوضع، ما فتئت الإطارات النقابية بالقطاع الخاص تؤكد جهوزيتها للدفاع عن حقوق الشغالين و الطبقة المفقرة والمساهمة في بناء الدولة المدنية و تكريس العدالة الإجتماعية، وإدانة الهجمة الشرسة على الاتحاد ، مع تثمين مجهود النقابات الأساسية التي ما فتئت تناضل من أجل تطبيق التنقيحات الحديثة لمجلة الشغل والمتعلقة بعقود الشغل وتجريم المناولة ووقفتها الحازمة من أجل ترسيم و إدماج نسبة من العمال لا يستهان بها في المؤسسات بالرغم من ضبابية النصوص الترتيبية والتي خلقت تأويلا من أرباب العمل و حتى متفقدي الشغل.
* السلطة تتحمل مسؤوليتها ومطالب لا تنازل عنها
في ظل هذه التجاذبات والصراع المكشوف مع السلطة التي يتخفى وراءها الاعراف، يحمل النقابيات والنقابيون السلطة مسؤولية تدهور الأوضاع الإجتماعية وتجاهل المقاربة التشاركية في رسم سياسات إقتصادية ترتكز على العدالة الإجتماعية لمقاومة التدهور المستمر للمقدرة الشرائية للشغالين وعموم التونسيين جراء الإرتفاع الجنوني للأسعار و الخدمات و تنصل الدولة من مسؤولياتها في إيقاف لهيب الأسعار ، في ظل ايضا وضع سياسي منغلق اتسم بمواصلة الهروب إلى الأمام و التفرد في صنع القرار وعدم وضوح المواقف نتيجة غياب بوصلة و رؤية مستقبلية واضحة وضرب العمل المشترك عن طريق غلق باب الحوار وانتهاك الحريات العامة والفردية ومنها الحق النقابي وحرية الصحافة والرأي والتعبير وضرب استقلالية القضاء، و قد انعكست الأزمة السياسية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي على جميع الشغالين بالفكر والساعد و منهم عاملات و عمال القطاع الخاص.
وحتى تكون الصورة أكثر وضوحا، فإن عاملات وعمال القطاع الخاص بجهة صفاقس وبمناسبة اضرابهم المنتظر يوم 18 نوفمبر 2025 الجاري يطالبون بمواصلة مسار المفاوضات الاجتماعية القطاعية بجانبيها الترتيبي والمالي احتراما لكل المواثيق و المعاهدات الدولية و تطبيقا لإتفاق 01 جانفي 2022 بين الأطراف الاجتماعية وتجسيما المقررات سلطات القرار للإتحاد العام التونسي للشغل.
ويشددون على مراجعة قيمة الأجر الأدنى الصناعي و الفلاحي بما يضمن تعديل أجور المتقاعدين للقطاع الخاص، والاسراع في إصدار الملاحق التعديلية الخاصة بالاتفاقيات القطاعية المتعطلة منذ سنوات، كما يدعون الى التخلي النهائي عن المركزية المفرطة و الرفض القطعي لأي محاولة المركزة مسار المفاوضات بما يضمن مشاركة حقيقية و فاعلة للهياكل النقابية الجهوية والمحلية في إتخاذ القرار.
اضراب 18 نوفمبر سيكون ناجحا كما عودتنا جهة صفاقس ، ويأمل معشر النقابيات والنقابيين من خلال هذه المحطة النضالية ان يتحلى الاعراف جهويا ووطنيا بالحكمة والمسؤولية والرصانة وان تتحمل وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولياتها في التعاطي مع النزاعات الشغلية وان تلتزم الحياد الذي أقره القانون، وفرض مبادىء الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والالتزام بمخرجاتهم، أو سيجد العاملات والعمال أنفسهم مرة اخرى مضطرين لاتخاذ خطوات نضالية أكثر تصعيدا.
