الاتحاد العام التونسي للشغل يحذّر من إقصاء ممثليه من الصناديق الاجتماعية
الشعب نيوز / نصر الدين ساسي - ندّد الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان صادر عن قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم، بما اعتبره "سابقة خطيرة" تمثّلت في تغييب ممثليه عن اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، معتبرا ذلك خرقًا فاضحًا للنصوص القانونية والترتيبية التي تنظم تركيبة المجلس وكيفية تسييره.
المنظمة الشغيلة تعتبر تغييبها عن مجلس إدارة صندوق التقاعد تجاوزًا صارخًا للقانون ومؤشرًا على تهميش الحوار الاجتماعي
وجاء في البيان أنّ السلطة تعمّدت عدم توجيه الدعوة لممثلي الاتحاد لحضور أشغال المجلس، في تجاوز صريح لمبدأ الشفافية والتشاركية، وضرب واضح لدور الاتحاد كشريك اجتماعي وطني في تسيير المؤسسات العمومية.
وأوضح القسم أنّه، أمام هذا الانحراف الإجرائي، استنجد بعدل إشهاد لتوثيق عملية الإقصاء وتوجيه اعتراض رسمي إلى إدارة الصندوق، مذكّرًا بأنّ مثل هذه الممارسات تمثل مساسًا بمفهوم دولة القانون والمؤسسات وبقواعد التصرف الرشيد داخل المنشآت العمومية.
وأكد البيان أنّ ما حصل لا يمكن اعتباره مجرد خلل إداري عرضي، بل هو جزء من نهج ممنهج لتهميش الاتحاد وإضعاف دوره داخل مؤسسات الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أنّ الفراغ الإداري المتواصل وتعطيل تسمية رؤساء الصناديق الاجتماعية حال دون انعقاد اجتماعات اللجان الدائمة لمراقبة الصفقات والتدقيق الداخلي، ما تسبب في شلل إداري وتعطيل لمصالح المضمونين الاجتماعيين.
وأشار قسم الحماية الاجتماعية إلى اعتزامه التوجه إلى القضاء للطعن في هذا القرار، محذرًا من أنّ الاستفراد بتسيير الصناديق دون تشريك ممثلي الشغالين يهدد التوازنات الداخلية لهذه المؤسسات ويقوّض أسس الحوار الاجتماعي والسلم الأهلي.
وفي ختام البيان، شدّد القسم على تمسّك الاتحاد العام التونسي للشغل بدوره الوطني والتاريخي في الدفاع عن المؤسسات العمومية وعن مبادئ الشفافية والتشاركية واحترام القانون.
- تمثيلية الاتحاد في الصناديق… ركيزة للحوكمة لا امتياز إداري
إنّ تمثيلية الاتحاد العام التونسي للشغل داخل الصناديق الاجتماعية الثلاثة – الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والصندوق الوطني للتأمين على المرض – ليست امتيازًا إداريًا عابرًا، بل ثمرة لنضال اجتماعي طويل من أجل تكريس مبدأ الحوكمة التشاركية وضمان العدالة الاجتماعية.
لقد كان الاتحاد، تاريخيًا، الطرف الأكثر تحمّلًا للمسؤولية في الدفاع عن ديمومة المنظومة الاجتماعية، من خلال مقترحاته الإصلاحية ومبادراته التضامنية، وعلى رأسها موافقة الهيئة الإدارية الوطنية على إعتماد المساهمة التضامنية الاستثنائية لإنقاذ الصناديق من الإفلاس وحماية حقوق المضمونين والمتقاعدين.
ومن هذا المنطلق، فإنّ محاولات تهميش دوره أو تغييب ممثليه لا يمكن قراءتها إلا كجزء من نزعة متصاعدة نحو إقصاء الحوار الاجتماعي وتقويض آليات التوازن داخل مؤسسات الدولة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تجميع القوى الوطنية حول إصلاح شامل وعادل لمنظومة الحماية الاجتماعية بدل تفكيكها عبر قرارات أحادية تمسّ بثقة الشركاء الاجتماعيين وتضعف أسس التضامن الوطني.
