المئات من المعطلين عن العمل الان أمام البرلمان : السلطة القائمة تواصل نفس سياسات التهميش بإسم شعارات جديدة

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - تجمع منذ قليل من اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025  المئات من صاحبات وأصحاب الشهائد المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم أمام مقر مجلس النواب بالعاصمة في تحرك وطني احتجاجي على تواصل سياسة التسويف والتجاهل التي تنتهجها السلطة الحالية تجاه ملف أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل من طالت بطالتهم .

وبتأطير من الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل واتحاد أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، رفع المحتجات والمحتجون شعارات ولافتات تندد  بإستمرار الخطاب الرسمي منذ أكثر من خمس سنوات في ترديد الشعارات التي إعتبروها جوفاء عن العدالة والإنصاف دون أي إجراءات فعلية تنصف هذه الفئة التي أُقصيت لعقود.

كما عبر المحتجون عن رفضهم لتواصل وضعيتهم خاصة  بعد أن قرر رئيس الجمهورية التنصل من قانون 38 لسنة 2020 الذي ختمه بنفسه بتاريخ 19 أوت 2020 ، رافضا تطبيقه دون مبرر ودون أن يقدم أي بديل عادل يرتقي الى حجم معاناة آلاف المعطلين ، مؤكدين أن السلطة القائمة تواصل نفس سياسات الإقصاء والتهميش بإسم شعارات جديدة .

صمت حكومي

ومعلوم أنه منذ مطلع سنة 2023  ، صاغ عدد من نواب الشعب مبادرة تشريعية (عدد 2023/23) تتعلق  بالإنتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم، ورغم اكتمال مسار المشاورات وصياغة النسخة النهائية منذ أشهر ، ورغم المطالب الرسمية المتكررة بعرضها على الجلسة العامة قبل المصادقة على قانون المالية لسنة 2026 ، فإن رئاسة البرلمان ومكتب المجلس يصران على دفن المشروع في أدراج الانتظار ، متواطئين مع سياسة الصمت الحكومي وغياب أي تخصيص مالي لبدء الانتدابات في ميزانية السنة المقبلة.

ويعتبر المعطلون عن العمل في بياناتهم وبلاغاتهم الصادرة ان ما يحصل اليوم ليس صدفة ولا تقصيرا إداريا ، بل سياسة ممنهجة لتجميد الملف وإبقاء آلاف المعطلين في دائرة النسيان ، رغم الوعود المعلنة في أكثر من مناسبة من رأس الدولة نفسه.

مـطـالب واضحة ومشروعة

المعطلون عن العمل بوبوا مطالبهم بشكل واضح لا يحتمل أي لبس وهي تتلخص في التالي :

1- عقد جلسة عامة فورية والمصادقة على مشروع القانون عدد 23/2023 قبل ختم ميزانية الدولة لسنة 2026.

2- تخصيص اعتمادات مالية فعلية ضمن ميزانية 2026 لانتداب أولى الدفعات من أصحاب الشهائد العليا بداية من السنة المقبلة.

3- تحميل رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب كامل مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية والدستورية تجاه ملف طال أمده و أرهق أصحابه ، مؤكدين أن لا سلم أهلي دون عدالة اجتماعية ولا دولة دون كرامة لمواطنيها.