لهذه الأسباب تقرر تعليق نشاط جمعية النساء الديمقراطيات وهذه انعكاساته على 800 امرأة
تونس / الشعب نيوز - لماذا عوقبت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بقرار تعليق النشاط لمدة شهر بداية من الجمعة 24 أكتوبر 2025 وما هي انعكاسات القرار على 800 امراة؟
عن هذا السؤال، اجابت رئيسة الجمعية رجاء الدهماني بالقول ان "تعليق النشاط، يأتي على خلفية طلبات الاستظهار بجملة من السجلات في علاقة بالانتدابات والتصريحات، وغيرها من الوثائق التي تهم أنشطة الجمعية وذلك في إطار المرسوم عدد 88 المنظم لعمل الجمعيات في تونس".
وأضافت في تصريح خاص لـ"الترا تونس" تفاجأنا بقرار تعليق نشاط الجمعية لمدة شهر مع طلبات جديدة تنص على ضرورة الاستظهار بوثائق وسجلات في إطار المرسوم عدد 88 المنظم لعمل الجمعيات في تونس
وقالت إن "الجمعية ستلتزم بتطبيق هذا القرار في إطار احترامها للقانون التونسي، ولكنها تسجلّ استغرابها وتعجبها لصدور مثل هذا القرار"، مشددة على أن "الجمعية نشطت طيلة 36 سنة في شفافية تامة، وفي إطار ما يمليه قانون الجمعيات".
وعبرت رجاء الدهماني عن قلقها وأسفها من "أن 4 مراكز للاستماع وتوجيه النساء ضحايا العنف أغلقت أبوابها ابتداءً من 24 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في وجه النساء ضحايا العنف في وقت تشهد فيه أزمة العنف تفاقمًا واستشراءً كبيرًا بلغ حدّ تقتيل النساء".
"مخالفات "
بدورها كتبت هالة بن سالم الكاتبة العامة للجمعية أن "قرار تعليق النشاط، يستند شكليًّا، إلى ما اعتبرته السلطات “مخالفات” لبعض فصول المرسوم عدد 88 المتعلّق بالجمعيات. غير أنّ هذه المخالفات المزعومة تم رفعها منذ أن تم توجيه تنبيه للجمعية في أكتوبر 2024، حيث قامت الجمعية برفع جميع الملاحظات وتقديم الوثائق والإثباتات اللازمة إلى رئاسة الحكومة، بما يؤكد احترامها الكامل للقانون."
وأضافت الكاتبة العام في تدوينة على صفحتها الخاصة ان "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تستقبل أكثر من 800 امرأة سنويًا من خلال مراكز الاستماع والتوجيه التابعة لها، المنتشرة في أربع جهات من البلاد. وتعمل هذه المراكز على مرافقة النساء ضحايا العنف وتقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي لهن، وما قرار تعليق نشاط الجمعية الا تهديدا مباشرا لحياة النساء وتقريبا لهن للخطر في غياب إمكانية تقديم الدعم والتضامن معهن"
واتبرت ان هذا القرار الذي وصفته بالجائر "يبعث برسالة مفادها أنّ النساء الناشطات في الفضاء العام تُخفن السلطة وهي لا تكف عن التضييق عليهن وما السجينات القابعات وراء القضبان الا دليل على ذلك".
ماذا يمكن ان تعرف عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
هي جمعية نسائية ظهرت في الثمانيات، وتجمعت في صلبها نخبة من النساء المتحمسات للدفاع عن قضايا المرأة وتعود جذورها الأولى إلى أواخر السبعينات عندما تجمع عدد من المثقفات في نادي الطاهر الحداد بالمدينة العتيقة لتدارس بعض القضايا المتعلقة بالمرأة. ثم أصدرن في افريل 1985 مجلة نساء التي ظهر منها حتى مارس 1987 ثمانية أعداد. وطورن عملهن بعد ذلك من خلال تأسيس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي حصلت على تأشيرة العمل القانوني في 6 أوت 1989.
وتعمل جمعية النساء الديمقراطيات على تحقيق عدد من الأهداف: - إلغاء كل مظاهر التميز ضد المرأة؛ - توعية النساء بحقوقهن والدفاع عن مكاسبهن - العمل على تغيير المنطق الأبوي السائد ثقافيا - تحقيق المواطنة الكاملة للمرأة.
12 رئيسة في 36 سنة
وقد عقدت الجمعية إلى الآن مؤتمراتها بانتظام وانعقد آخرها خريف 2024 ويمكن القول انها أكثر الجمعيات ديمقراطية حيث تداولت على رئاستها 12 امرأة اكتفت أغلبيتهن الساحقة بعهدة واحدة لـ3 سنوات. وحدهما هادية جراد وبشرى بلحاج حميدة تحملتا مسؤولية الرئاسة لعهدتين متتاليتين في السنوات الأولى من عمر الجمعية وتحملت أحلام بلحاج الرئاسة لعهدتين متباعدتين. أما الرئيسات فهن:
- هادية جراد من 1989 الى 1995
- بشرى بلحاج حميدة من 1995 الى 2001
- هالة عبد الجواد من 2001 الى 2004
- أحلام بلحاج من 2004 الى 2006
- خديجة الشريف من 2006 الى 2008
- سناء بن عاشور من 2008 الى 2012
- أحلام بلحاج من 2012 الى 2013
- سعيدة راشد من 2013 الى 2016
- منية بن جميع من 2016 الى 2018
- يسرى فراوس من 2018 الى 2021
- نايلة الزغلامي من 2021 الى 2024
- رجاء الدهماني من 2024.
