النقابيون يناقشون قانون المالية والخطة الاتصالية للاتحاد

الشعب نيوز / أبو إبراهيم - ناقش الاخوة النقابيون خلال الجلسة الختامية من اشغال الندوة الوطنية لقسم القطاع الخاص الوضع الاقتصادي العام وميزانية الدولة وقد ترأس الجلسة الاخ سامي الطاهري الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الاعلام والنشر و أدار الحوار الخبير الاقتصادي عبد الرحمان اللاحقة كما تم خلال نقاش الخطة الاتصالية خلال الفترة المقبلة.

وتحدث الاخ سامي الطاهري عن ضرورة أحداث خطة اعلامية تقوم على توحيد الخطاب وتنوع الوسائل والوساط التي تؤثر في الرأي العام كما يجب أن تقوم على الحملات التي ينخرط فيها الجميع وقال ان الإعلام والاتصال احد اهم العوامل المؤثرة في المعارك الاجتماعية والمعارك البيئية .

وانتقد الأخوة النقابيون تواصل ارتفاع اسعار المواد الفلاحية رغم وفرة الإنتاج في عدد من فروع الانتاج وتساءل الأخوة النقابيون عن الفارق بين مؤشر الأسعار ونسب الزيادة في الاجور.

وقال الخبير عبد الرحمان اللاحقة ان الزيادة هي حق العامل في النمو وليس مجرد تعديل المقدرة الشرائية  وبين ان التضخم لا يجب ان يكون المعيار الوحيد في تحديد مطالب الزيادة.

وشرح ان الزيادة التي تكافى التضخم المالي تبقي العامل ضمن نفس المستوى المعيشي وتحرمه من تطور مستوى عيشه لان الزيادة التي تحسب على التضخم تجبر العامل على المحافظة على نفس سلة المشتريات بل ان عدم العدالة في التوزيع جعلها يتنازل على جزء منها.

وقال اللاحقة ان هناك خلل في توزيع الثروة  في مستوى الإنتاج وفي مستوى إعادة الإنتاج ففي مستوى الإنتاج لا يتم انصاف العمال ولا يحصلون على حقهم نتيجة سطوة أصحاب العمل على جل الأرباح كما يتم بعد ذلك ظلم العمال في مجال توزيع الثروة نتيجة انحياز القوانين ونظام التوزيع.

وعن أسئلة النقابيين حول عجز الميزانية ،  قال عبد الرحمان اللاحقة انه يعادل الدين وبين ان المشكل ليس فس للدين نفسه بل في استدامة الدين .

 وبين ان الخطر الحقيقي يبرز في طرق التداين من أجل تمويل الميزانية واعتبر ان الإدخار من بعض البنوك الدولية مكلف جدا ويجب عدم استسهاله واعتبر انه من الضروري ايجاد حل جذري.

وقال الخبير الاقتصادي ان ميزانية الدعم تبلغ نحو 11 مليار دينا تتوزع ما بين نحو 4 مليار دينار لدعم المواد الأساسية ونحو 7 للطاقة وبين أنه من الضروري توضيح مسألة الدعم وتوضيح هيكلته وتفكيكها لفهم ان العمال والمسؤولين لا يتمتعون بالدعم بل ان جله يذهب إلى الشركات المنتجة للمواد الغذائية وقال ان كلغ من العجين قبل التصنيع يتكلف نحو دينار واحد وبعد التصنيع يصبح نحو ثلاثة دنانير وهو امر لا يستقيم لأنه من غير المعقول ان تبلغ كلفة الرحي والتغليف ضعف قيمة المادة الأولية.

وبشكل عام فإن الدعم مغالطات كبرى ولا يصبح في خدمة الفئات الهشة الا متى تمت إعادة هيكلته ليصبح حقا في خدمة الفئات الهشة والإجراء وفي خدمة الاستهلاك.

وانتقد اللاحقة وجود فصل حول الزيادة في الاجور في مشروع ميزانية 2026 واعتبر ان هذا الفصل يسمى فرسان الميزانية ولا يحمل قيمة اقتصادية كما انه يظل غامضا وغير متطابق مع قواعد الميزانية وقال انه الفصل ذو طابع سياسي وهو ما يعني ان التفاعل معه مسؤولية المكتب التنفيذي للاتحاد.