المزي في أشغال المجلس القطاعي للبنوك : نرفض ضرب الحق النقابي و الاضراب العام وارد

الشعب نيوز / أبو إبراهيم - قال الاخ الطاهر المزي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص ان لا فرق بين السلطة والاعراف في موقف من العمال ورفض التحاور معهم ورفض منحه حقوقهم المشروعة.

وقال المزي خلال ترؤسه المجلس القطاعي للجامعة العامة للبنوك و المؤسسات المالية اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 ان هذا القطاع شهد تقدما في المفاوضات غير ان هناك تراجعا غير مفهوم وغير مبرر.

وشرح الاخ الطاهر المزي ان المفاوضات في القطاع الخاص انطلقت بدورها في ظروف عادية غير ان قرارا سياسيا عطلها وهو ما يؤكد ان الدولة لا  ترفض فقط  الحوار مع العمال والطرف الاجتماعي  بل تعطله  بين الاطراف الاجتماعية في ما بينها اي بين الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات المهنية.

واعتبر الطاهر المزي ان ما تضمنه مشروع القانون من قرار زيادة في القطاع العام والقطاع الخاص يعتبر ضربا واضحا للحوار الاجتماعي.

وبين الاخ الطاهر المزي ان التاريخ يعيد نفسه فهذا الامر يشابه تماما ما حصل سنة 1977 حيث تم ربط الزيادة في الاجور بالتضخم والانتاج والانتاجية.

وقد ادى الى اول اضراب عام في سنة 1978 وحصل ما حصل من معتبرا ان هذا الوضع ادى الى ازمة اجتماعية .

قال المزي ان السلطة لديها استراتيجية للتعامل مع العمل النقابي تهدف الى الغاء العمل النقابي وانهاء وجود النقابات الاساسية.

وبين المزي ان هذه السياسة تمس استقلالية القرار العمالي وتضرب حق العامل في تقرير مصيره ويصبح على العمال العمل دون حقوق ودون احتجاج ودون رأي.

وعبر الاخ الامين العام المساعد عن رفض ماجاء في قانون المالية لما فيه من اعتداء على الحق النقابي وحق العمال في التعبير عن ارادتهم.

وبين ان النقابيين تحلوا بالتعقل والحكمة ولكن الواقع اصبح يفرض التحرك والدفاع عن الحق النقابي والحقوق العمالية.

وقال ان المكتب التنفيذي اقر الاضراب العام والاضرابات القطاعية والاضرابات الجهوية.

وقال ان هياكل الاتحاد ستجتمع خلال الايام القادمة لتحديد الاشكال النضالية.

وتحدث الاخ الطاهر المزي عن رفض قانون المالية وما جاء فيه من اجراءات معتبرا ان الاجراء وحدهم سيتحملون كلفة الميزانية عبر الجباية دون وجود ما يعادلها من اجراءات تنموية.

تابعوا اخباركم و صوركم عبر الرابط التالي : https://tinyurl.com/achaab-naqaby