جمعية القضاة تدعو إلى الإفراج عن المسعودي وإعادة النظر في ملف القضاة المعفيين
الشعب نيوز / وسائط - دعت جمعية القضاة التونسيين الى الإفراج عن القاضى المعفي مراد المسعودي، الذى صدرت ضده بطاقة إيداع بعد تنفيذ بطاقة تفتيش أمس من قبل أعوان أمن، داعية السلطة إلى إعادة فتح ملفات القضاة المعفيين والنظر في وضعياتهم بما يؤول إلى إنصافهم ورفع الظلم عنهم .
واعتبرت في بيان أصدرته اليوم السبت 16 أوت 2025 ، أن ما أقدم عليه أعوان الأمن "يعد خرقا للدستور وللقانون واستهانة كبيرة بالضمانات القانونية التي نصّ عليها عند تتبع القضاة جزائيا وتعد وتجاوزا للحصانة القضائية المخولة لهم".
كما أكدت الجمعية أن القضاة ليسوا فوق المحاسبة غير أن كل تتبع جزائي أو تأديبي يشملهم وكل حكم يصدر ضدهم يجب بالضرورة أن يخضع للضوابط والضمانات القانونية والدستورية المتعلقة بمساءلة القضاة بالنظر لصفتهم كأعضاء سلطة وللحصانة المخولة لهم.
كما عبرت عن إدانتها لما قالت إنه "عنف سلط على المسعودي وعائلته من طرف أعوان الأمن عند قيامهم بعملية الايقاف وما صاحبها من قوة مفرطة واستعراض لنفوذ لا شيء يبرره".
