مصر: انشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمال غير المنتظمين

الشعب نيوز/ وكالات -  أفرد قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025، فصلًا كاملاً لتشغيل العمال غير المنتظمين، حيث منح هذه الفئة أولوية خاصة، بالنظر لافتقارها إلى مصادر دخل مستقرة أو حماية اجتماعية، مكرّسًا المادة 78 لإنشاء صندوق يُعنى بحماية وتشغيل هذه الفئة، تحت اسم «صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمال غير المنتظمين».    

بين 1 و3 بالمائة من الاجور

يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص إداريًا، على أن يكون مقره الرئيسي في محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع له في المحافظات الأخرى حسب الحاجة، ولتأمين التمويل المستدام للصندوق، جاءت المادة 82 لتفصّل موارد الصندوق بدقة، مستندةً إلى مبدأ العدالة القطاعية في التزامات الممولين. وتنص على اقتطاع نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمال غير المنتظمين في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، وفي حال تعذر تحديد تلك الأجور، يتم احتسابها حُكمًا بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات المُصنعة.

اشتراكات ورسوم أخرى

أما في قطاع المناجم والمحاجر، فتُفرض نسبة مماثلة من الأجور الفعلية، وتُقدّر الأجور حُكمًا بنسبة لا تتجاوز 15% من قيمة العملية في حال غياب التقدير الدقيق للأجور، كما ينص القانون على إلزام فئات العمال غير المنتظمين الأخرى بسداد اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه ( )، حسب الفئة وظروف العمل، يُضاف إلى ذلك نسبة نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة لصالحها من الفلاح.

وأقر القانون كذلك رسومًا إضافية تذهب مباشرة إلى موارد الصندوق، منها 100 جنيه ( ) تُحصّل عن كل طلب توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ في حالات بيع الأراضي الزراعية، إضافةً إلى رسوم لا تتجاوز 50 جنيها ( ) تُفرض على كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو تُجدد.

تبرعات وهبات

من بين الموارد أيضًا، أموال حسابات العمال غير المنتظمين الموجودة لدى مديريات العمل، إلى جانب عوائد الأصول والودائع المرتبطة بها، كما يسمح القانون بقبول التبرعات والهبات النقدية والعينية. ولا يغفل التشريع العائدات الرمزية الناتجة عن خامات أو أدوات قد يوفرها الصندوق للعمال، بالإضافة إلى أرباح استثمار أموال الصندوق في مجالات مشروعة تضمن استدامة تمويله.