تفاصيل الاتفاق في معهد الإحصاء والغاء الاضراب

الشعب نيوز / أبو خليل -   انعقدت  اليوم الأربعاء 25 جوان 2025 بمقر الإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية اللجنة المركزية للتصالح، وذلك للنظر في المسائل الواردة ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة عن الإتحاد العام التونسي للشغل بخصوص المعهد الوطني للإحصاء حيث ترأس الاخ صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع العام و المنشآت العمومية الوفد التقابي و الأخ عبد الله القمودي الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط و المالية  كما حضر المدير العام للمعهد و ممثلو رئاسة الحكومة ووزارة المالية .

و قرر الطرف النقابي إلغاء الإضراب الذي كان مقررا ليوم 30 جوان 2025 اثر التوصل الى اتفاق بين الطرفين تضمن عدة نقاط .

حيث تم التحاور وتبادل الآراء حول النقاط الواردة ببرقية الإضراب فبالنسبة  للحق النقابي و حق التفاوض ، اكد المحضر أن  جميع الأطراف تعمل  على تنقية المناخ الاجتماعي واحترام الحق النقابي في إطار ما يكفله القانون و العمل بشكل تشاركي من أجل مصلحة العون و المؤسسة .

 اما بخصوص  تفعيل محضر الاتفاق الخاص بالنظام الأساسي ،  فقد تعهدت مصالح رئاسة الحكومة بالقيام بالإستشارات اللازمة بخصوص مبدأ مواصلة النظر في مشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان المعهد الوطني للإحصاء.

كما تعهدت وزارة الإشراف والإدارة العامة للمعهد الوطني للإحصاء بمد الطرف النقابي بالنسخة الأخيرة من مشروع النظام الأساسي يوم الإثنين 30 جوان 2025.

و تم الاتفاق بين الطرفين النقابي و الإداري ( إدارة عامة للمعهد ووزارة الإشراف على عقد جلسات عمل دورية للنظر في مشروع النظام الأساسي ) .
وبخصوص  إعداد هيكل تنظيمي جديد تم الاتفاق على إعداد مشروع هيكل تنظيمي جديد بالتشاور بين الطرفين الإداري والنقابي على أن يتم الإنتهاء من إعداده في أجل أقصاه موفى أكتوبر 2025.

وحول  التصريح بنتائج مناظرة الترقية الإستثنائية ، تعهدت الإدارة العامة للمعهد الوطني للإحصاء بإعلان نتائج الدورة الأولى لمناظرة الترقية الإستثنائية بعنوان سنة 2024 في أجل أقصاه يوم الإثنين 30 جوان 2025 وفتح الدورة الثانية خلال شهر نوفمبر 2025.

اما بخصوص تمكين السلك التقني من ترقية استثنائية أفاد الطرف الإداري بأنه لا يمكن إسناد ترقية استثنائية لأعوان السلك التقني للإدارات العمومية لغياب سند قانوني.

اما بخصوص  فتح المناظرة الداخلية بعنوان سنة 2021 و دمج المناظرات الخاصة بسنوات 2022-2023-2024 و 2025 بمعدل سنتين فقد  أفاد الطرف الإداري بأنه تم فتح المناظرة الداخلية بعنوان سنة 2024 على أن يتم لاحقا الالتزام بدورية فتحها وحول  فتح المناظرة الخاصة بإدماج العملة في السلك التقني.

أفاد الطرف الإداري بأنه تم إنجاز المناظرة الداخلية لفائدة الأعوان المنتمين لسلك العملة و نشر نتائجها خلال شهر ماي 2025 مما مكن من ترقية 40 عاملا في الصنف. وسيتم تعليق النتائج برقتها بالإدارة المركزية والمكاتب الجهوية للمعهد الوطني للإحصاء.

كما تمت مناقشة التصريح بنتائج المناظرة العملة ، حيث أفاد الطرف الإداري بأنه تم فتح مناظرة خاصة بإدماج العملة في السلك التقني و السلك الإداري المشترك، و يتم حاليا فرز الترشحات و تقييمها على أن يتم التصريح بالنتائج في أجل أقصاه موفى شهر أكتوبر 2025.

وتمت اثارة موضوع  تفعيل الإنعكاس الأدبي والمالي لإعادة التصنيف للأعوان المتحصلين على أحكام إدارية حيث أكد  المعهد انه يعمل  على تفعيل الأحكام الإدارية الصادرة لفائدة أعوانه و تسوية وضعيتهم الإدارية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

كما تعهدت الإدارة بعقد جلسة مع الودادية للنظر في الترفيع في القيمة المالية لتذاكر الاكل وذلك بحضور الطرف النقابي وذلك في حدود الموارد الذاتية للودادية .

وتقرر صرف منح التنقل للاعوان الميدانيين حسب الشروط القانونية المعمول بها في المجال ويتعهد المعهد بان يتم صرف مستحقات الثلاثي الأول والثاني خلال شهر جويلية 2025.

كما تم الاتفاق على تحسين خدمات عقد التامين واجال استرجاع مصاريف العلاج حيث تم الاتفاق على عقد جلسة بين الإدارة العامة للمعهد الوطني للإحصاء والطرف النقابي خلال شهر سبتمبر 2025 للنظر في إمكانية تحسين خدمات عقد التامين لسنوات 2026 - 2027 و 2028.

بالنسبة للنقاط 13 و 14 و 15 الواردة بلائحة برقية التنبيه بالإضراب و المتعلقة بالحفاظ على المكاسب الاجتماعية و دعمها وصياغة مخطط التكوين وتوفير ظروف عمل ملائمة لسلك العملة و السؤاق و عاملات التنظيف تم الاتفاق بين الطرفين الإداري والنقابي على عقد جلسة في الغرض يوم الخميس 10 جويلية 2025.

في ما يلي صور من نص محضر إجتماع اللجنة المركزية للتصالح الصادر اليوم :