ماذا يجري في شركة نقل تونس ؟
الشعب نيوز / أبو خليل - يتابع المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل بانشغال عميق ما آلت إليه الأوضاع داخل شركة نقل تونس، خاصة في ظل سياسة التفرّد بالقرار التي ينتهجها الرئيس المدير العام للشركة، والتي تتعارض كليًّا مع مبادئ الحوكمة الرشيدة ومع التوجهات الوطنية التي ترتكز على الشفافية واحترام القوانين.
لقد أقدم الرئيس المدير العام مؤخرًا على إلحاق إطار سامٍ بالشركة خارج المسارات القانونية، بداية من غرة جويلية 2025، ودون المرور بلجنة الإلحاق المعتمدة بموجب مقرر رسمي، في خرق واضح وصريح للإجراءات الإدارية والتراتيب الجاري بها العمل. والأخطر من ذلك أن هذا الإلحاق تم ترتيبه ليُفضي مباشرة إلى تعيينه كاتبًا عامًا لشركة نقل تونس، في تجاوز فجّ لكل قواعد التدرّج الإداري ومعايير الكفاءة والحياد.
إن مثل هذه القرارات الأحادية، التي تفتقد لأدنى درجات الشفافية والإنصاف، تكشف عن سياسة انتقائية هدفها مكافأة الأصدقاء والمقرّبين على حساب الكفاءة والموضوعية، وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط، في تجاهل تام لمقتضيات الدستور والتشاريع التونسية التي تنص على ضرورة فتح مناظرات شفافة وإتاحة الفرصة أمام الجميع.
وإذ يؤكد المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل على تمسكه بعلوية القانون وضرورة احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، فإنه:
- يرفض رفضًا قاطعًا سياسة الإلحاق الانتقائي والتعيينات المشبوهة التي تتم خارج الإطار القانوني.
- يطالب بالتراجع الفوري عن كل إلحاق لم يحترم المسار الإداري ولم يمر عبر لجنة الإلحاق الرسمية.
- يحمّل الرئيس المدير العام كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان والتوتر التي قد تتفاقم داخل المؤسسة جرّاء هذه الممارسات الأحادية والمستفزة.
- يدعو كل الأطراف المتدخلة والجهات الرقابية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات حماية لمصلحة المرفق العمومي وضمانًا لشفافية التسيير.
"إننا في الجامعة العامة للنقل، وانطلاقًا من مسؤوليتنا النقابية والأخلاقية، لن نتردد في اتخاذ كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن احترام القانون وعن حقوق العاملين ومصلحة الشركة."
