88% من أعضاء مؤتمراتحاد عمال النرويج يصوتون لقرار فرض مقاطعة شاملة على اسرائيل

الشعب نيوز/ متابعات - اتخذ الاتحاد العام لنقابات عمال النرويج (LO)، أكبر اتحاد نقابي في البلاد، خلال مؤتمره السنوي المنعقد في العاصمة أوسلو يومي التاسع والعاشر من ماي الجاري، قراراً بفرض مقاطعة شاملة على إسرائيل، بما في ذلك حظرالتجارة والاستثمار مع شركاتها. وصوّت 88% من أعضاء المؤتمر لصالح القرار، الذي يشكّل سابقة على المستوى الأوروبي في ما يتعلق بالضغط النقابي الشعبي على الاحتلال الإسرائيلي.  

سحب الاستثمارات

كما يواصل الاتحاد الضغط على صندوق الثروة السيادي النرويجي – الأكبر في العالم بقيمة 1.8 تريليون دولار – لسحب استثماراته من الشركات المرتبطة بإسرائيل، والتي تتجاوز قيمتها ملياري دولار. ويُعدّ الاتحاد العام لنقابات عمال النرويج متحالفاً مع حزب العمال الحاكم، ويتمتع بنفوذ سياسي واسع يتجاوز القضايا النقابية التقليدية.

وفي تعليق له الأسبوع الماضي، دعا نائب رئيس الاتحاد شتاينار كروغشتاد إلى سحب استثمارات الصندوق السيادي من كافة الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، ولم يصدر بعد بيان رسمي من إدارة الصندوق أو من الاتحاد بشأن آليات تنفيذ هذه الخطوة، بحسب وكالة "الأناضول". 

حماس والجبهة يرحبان

من جهتها، رحبت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، بقرار الاتحاد، واعتبرته خطوة شجاعة تعبّر عن انحياز صريح للحق والعدالة، داعية نقابات العمال في العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة لحظر التجارة والاستثمار مع إسرائيل، والعمل على عزلها وفضح "جرائمها ضد الإنسانية"، مع استمرار الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ 19 شهراً.

كما رحّبت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وهي من فصائل منظمة التحرير، بالقرار، مشيرة إلى أنه تطور بالغ الأهمية نظراً لما تمثّله النقابات من قوة شعبية مؤثرة، مؤكدة ضرورة البناء عليه وتوسيع نطاق المقاطعة، خصوصاً ضد مؤسسات الاحتلال، وعلى رأسها "الهستدروت"، الذي وصفته بأنه أداة مركزية في دعم المشروع الاستعماري الصهيوني.

كبرى الهيئات النقابية في أوروبا

ويمثّل الاتحاد العام لنقابات عمال النرويج أكثر من 970 ألف عامل وموظف، ويُعدّ من كبرى الهيئات النقابية في أوروبا. وقد عرف بمواقفه الداعمة لقضايا حقوق الإنسان ونضالات الشعوب ضد الاستعمار والتمييز العنصري. ويندرج قراره الأخير ضمن موجة تصاعدية من الدعم الدولي لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، التي باتت تُشكّل أداة ضغط فعالة في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة والضفة الغربية والقدس، وسط صمت رسمي دولي.

وكان وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، قد عبّر في إبريل/نيسان الماضي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، عن قلقه من صمت بعض الدول الغربية حيال "الإبادة" المرتكبة بحق الفلسطينيين، منتقداً إحجام نظرائه في تلك الدول عن اتخاذ مواقف واضحة.

507 الف عاطل عن العمل

وخلال مشاركته في المؤتمر، أشار الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد إلى أن استمرار استثمار العديد من الدول أموال الضمان الاجتماعي للعمال في إسرائيل هو بمثابة كارثة إنسانية مستمرة في الأراضي الفلسطينية. وكشف سعد أن نسبة البطالة في صفوف العمال الفلسطينيين بلغت نحو 56%، ما يعادل 507 آلاف عاطل من العمل، مع خسائر شهرية تقدّر بنحو 400 مليون يورو.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي تسبب باستشهاد 33 عاملاً واعتقال أكثر من 11 ألفاً، موضحاً أن نحو ربع القوى العاملة الفلسطينية كانت تعمل داخل الخط الأخضر، ما يجعل إسرائيل مسؤولة بشكل مباشرعن بطالتهم بسبب القيود المفروضة على الحركة والمعابر، وأشار إلى أن الأمناء العامين لعدد من الاتحادات الدولية، ممن زاروا فلسطين أخيراً، رفعوا قضية باسم العمال الفلسطينيين في منظمة العمل الدولية.

يذكر أنه منذ السابع من أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 172 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال أكثر من 11 ألف شخص في عداد المفقودين، وسط دمار شامل للبنية التحتية ومقومات الحياة في القطاع.

عن العربي الجديد