في رسالة مفتوحة إلى وزيرة الشؤون الثقافية : إستغاثة المنتجين من التعطيلات و العراقيل الإدارية

الشعب نيوز / ناجح مبارك -  وجه محمد على بن حمراء رئيس الاتحاد المهني للصناعة السينمائية والسمعية البصرية الى وزيرة الثقافة رسالة حول وضع المركز الوطني للسينما والصورة في ظل تعطل القوانين وسعي مدير عامين سايقين اشرفوا عليه وهم يعيقون حصول المنتجين على اقساط منح الانتاج والتصوير بعد مسكهم بدواليب الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة وهذا نصها:

 " تحية طيبة و بعد،

سيدتي الوزيرة

بتاريخ 2 أوت 2017 اعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ رسمي عن دعمها للمركز الوطني للسينما والصورة (مؤسسة عمومية ذات صبغة غير ادارية) للاضطلاع بالمهام الموكولة إليه طبقا لأحكام المرسوم عدد 86 لسنة 2011.

و حيث أن المرسوم المذكور أعلاه و الذي ينص على بقاء النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بقطاع السينما السابقة لدخوله حيز التنفيذ سارية المفعول، قد اشترط لذلك عدم تعارضها مع أحكامه، مما يلغي جميع الأحكام المضمنة بالنصوص القانونية الصادرة قبل المرسوم المذكور والتي تنص على اسناد مهام أصبحت بمجرد صدور المرسوم من اختصاص المركز الوطني للسينما والصورة. وقد أعلنت الوزارة منذ 2017 أنها قد شرعت بالتنسيق مع المركز الوطني للسينما والصورة لتحيين جميع النصوص القانونية المنظمة لقطاع السينما بما يتلاءم مع المهام الموكولة للمركز طبقا لأحكام المرسوم المذكور آنفا ولكن و للأسف إلى غاية اليوم لم يتم استصدار أي نصوص ترتيبية جديدة من شأنها أن تمكن المركز من ممارسة مهامه ، وبقيت تمارسها الإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بالوزارة كما تعمد جل وزراء الشؤون الثقافية تهميش عمل مجلس التوجهات الاستراتيجية و الاستشراف للمركز الوطني للسينما و الصورة و اليوم و تمهيداً لحله يتعرض المركز الوطني للسينما و الصورة لتدمير ممنهج بقيادة ثلة من كبار الموظفين سبق و ان تم اعفاءهم من تسيير المركز و رغم أننا أعلمنا السيدة الوزيرة بخطورة الوضع الحالي للمركز و ضرورة وضع خطة شاملة لإصلاح القطاع إلا انها تجاهلت كل المقترحات المقدمة لإصلاح و انقاذ المركز الذي فقد تقريبا كل صلاحياته خاصة بعد ما آلت اليه الأمور مؤخراً من تعطل صرف أقساط منح التشجيع على الانتاج السينمائي وتعطيل كلي لعمليات تصوير الأفلام وذلك نتيجة لتغيير طريقة فتح الاعتمادات المالية للعنوان الثاني الخاصة بمنح التشجيع على الانتاج و اعتماد سلطة الإشراف اجراءات إدارية غامضة و معقدة لم تأخذ بعين الاعتبار خصوصية تنفيذ المشاريع السينمائية.

المركز الوطني للسينما و الصورة يستغيث و قطاع السينما و السمعي البصري لم يعد يتحمل بؤس القوانين البالية و التهميش المتعمد لمؤسسة عمومية سلبت منها استقلاليتها المالية و صبغتها الغير الادارية.

إلى متى سيستمر هذا الوضع ! أغيثونا !

و السلام. "

محمد علي ابن الحمراء

منسق فريق صياغة مقترح قانون الصناعة السينمائية و الرئيس المؤسس للاتحاد المهني للصناعة السينمائية و السمعية البصرية.