وقفة احتجاجبة وعريضة في ديوان الأراضي الدولية ضد الايقافات المتتالية
الشعب نيوز / أبو خليل - نظم أعوان ديوان الأراضي الدولية وقفة احتجاجية بتونس اثر تتالي الايقافات في الديوان من بينهم ثلاثة مديرين عامين ومديرين بمركبات فلاحية وموظفين من بينهم موظفة حامل اضطرت الى وضع حملها وهي في السجن و تزايدت التخوفات من تحمل المسؤولية الإدارية على إثر الإيقافات المتتالية لعدد من أعوان وإطارات ديوان الأراضي الدولية من مختلف الأصناف والأعمار والأجناس والوضعيات مباشرين ومتقاعدين، والتي بلغ بعضها حدود 06 أشهر من الإيقاف.
وحيث أن جل الاتهامات المنسوبة للموظفين الموقوفين تتعلق بشبهات ارتكاب أخطاء تصرف فنية وإدارية ناتجة بالأساس عن تقصير من إدارة الديوان في ضبط وتوفير وثائق التصرف الضرورية لتسيير المؤسسة التي نصت عليها الأوامر والقوانين المنظمة لكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت والمؤسسات العمومية، كما أقرت بذلك تقارير مختلف هيئات الرقابة.
وجاء في العريضة أن هذه الإيقافات والاتهامات لها تداعيات وانعكاسات سلبية على الحالة الصحية والنفسية والمادية للأعوان وعلى أفراد عائلاتهم وزملائهم، نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر:
- متصرف بوحدة فلاحية تم إيقافه بسبب تهمة ارتكاب خطأ إجرائي بسيط لمدة تناهز ثلاثة أشهر، فقد خلالها صوته وخرج من السجن أبكم .
- موظفة بمركز الدواجن بالنفيضة، وضعت رضيعها داخل السجن وهي قيد الإيقاف.
- بعض الموقوفين من كبار السن في حالة صحية صعبة ويعانون من أمراض مزمنة.
- بعض الموقوفين هم العائلون الوحيدون لأسرهم، وقد تسبب عدم صرف أجورهم في مشاكل مادية واجتماعية كبيرة لأفراد عائلاتهم.
وحيث أنه كما يقال أن المستقبل هو ثمرة ما تم استثماره في الحاضر، وأن العدل وحسن التدبير والتراتيب المحفوظة من أسباب نمو الأموال والأنفس والثمرات، وطالب أعوان وإطارات الديوان التدخل من أجل وضع حد لهذا المناخ المنذر بخراب المؤسسة والذي تطغى عليه مشاعر الخوف والقلق والرعب، وفتح المجال الإقتراح الحلول التصحيحية المناسبة وتدعيم الحوكمة، وتسخير كل الإمكانيات نحو محاربة الفساد وليس ما يمثله الفساد، وفعل الشيء وليس ما يمثله الشيء، وفي هذا السياق تمت المطالبة بالإفراج عن جميع الموقوفين ومواصلة صرف أجورهم مع إستكمال التحقيقات اللازمة والقيام بالإجراءات التحفظية في الفرض.
كما تمت المطالبة بتطوير وسائل التصرف والإستخدام الإقتصادي والكفء للموارد واقتراح الحلول التصحيحية المناسبة، وتطوير نظام الرقابة الداخلية والمساهمة في تقييم إدارة المخاطر والحماية منها وقياس كفاءة استخدام الموارد المتاحة وتقييم الأداء والفاعلية، وذلك من خلال الإسراع في ضبط مختلف الإجراءات وتوفير الوثائق المنظمة للعمل، وفقا لما ينص عليه الفصل 7 من النظام الأساسي والمتمثلة في جداول تصنيف وضبط الخطط الهيكل التنظيمي، قانون الإطار، بطاقات الوصف الوظيفي الأدلة الإجرائية برامج التكوين لتنمية قدرات ومهارات الأعوان والعملة وفقا لما تقتضيه الخطط والأعمال المناطة بعهدتهم .
