إدارية التعليم العالي تطالب بإحداث التعاونية ومراجعة الأنظمة الأساسية قبل العودة الجامعية

الشعب نيوز / نصر الدين ساسي -  انعقدت اليوم السبت 5 جويلية 2025 الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم العالي برئاسة الأخت هادية العرفاوي، الأمينة العامة المساعدة بالاتحاد العام التونسي للشغل، والمكلفة بالعلاقات الدولية والعربية، حيث تم التداول في الوضع العام الوطني والدولي وتداعياته على قطاع التعليم العالي، إلى جانب التطرق إلى المطالب المهنية والاجتماعية العالقة للأساتذة والباحثين.

وقد خلصت الهيئة إلى التشديد على ضرورة إحداث "تعاونية لأساتذة وباحثي التعليم العالي" قبل انطلاق السنة الجامعية القادمة، باعتبار أن قطاع التعليم العالي لا يزال من القطاعات القليلة التي تفتقر إلى هذه الآلية الاجتماعية، رغم الاتفاقات المبدئية السابقة مع وزارتي التعليم العالي والمالية منذ جوان 2023، والتي لم تُفعّل بعد.

كما طالبت الهيئة بـمراجعة الأنظمة الأساسية لمختلف أسلاك المدرّسين الجامعيين، والتي تعود إلى سنة 1993، في ظل ما شهده القطاع من تطورات كبرى على المستويين البيداغوجي والبحثي، ودعت إلى إطلاق مفاوضات رسمية بداية من 15 أوت الجاري حول هذا الملف.

وفي سياق الجلسة، أكدت الأخت هادية العرفاوي أن الهيئة تنعقد في ظروف وطنية ودولية استثنائية، اتسمت بتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبتصاعد الانتهاكات ضد العمل النقابي وتعطل مسارات التفاوض. كما شددت على تمسك الاتحاد بمبدأ الحوار الاجتماعي كمدخل لضمان السلم الاجتماعية واحترام الاتفاقيات.

من جهته، أكد الأخ نزار بن صالح، الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي، أن الهيئة الإدارية تأتي في إطار متابعة ملفات مطلبية طال انتظارها رغم الوعود الرسمية، مشددًا على أن التمسك بمطلبي التعاونية ومراجعة الأنظمة الأساسية سيكون محور تحركات نضالية مرتقبة في صورة استمرار التعطيل الحكومي.

وقد جددت الهيئة دعوتها إلى وزارة التعليم العالي للانخراط الجدي في مسار إصلاح المنظومة الجامعية، عبر اعتماد مقاربة تشاركية واحترام الالتزامات والتعهدات الموقعة مع الجامعة العامة للتعليم العالي.