في بيان الاتحاد بمناسبة عيد الشغل.. رفض لتبخر فرصة التغيير الاخيرة واصرار على تطبيق الحكومة لاتفاقياتها

اكد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له بمناسبة ذكرى عيد العمال العالمي أنّه لن يبقى مكتوف الأيدي..ولن يقبل بتـبخّر فرصة التغيير الأخيرة.

 واعتبر الاتحاد انّ ما تعيشه بلادنا من صراعات وتجاذبات على المستوى السياسي لا يمكن أن يشغلهم، وهم يحيون ذكرى عيد  العمّال العالمي، عن تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، مبينا ان البلاد تعيش على حافة كارثة اقتصادية لم تجد لها الحكومات المتعاقبة من حلول غير مزيد التداين وإثقال كاهل عموم الشعب بالضرائب والغلاء وتجميد الأجور وتعميق البطالة ورفع الدعم من أجل سدّ عجز ميزانية الدولة على حساب الأجراء وسائر الشرائح الاجتماعية المفقَّرة، وفي المقابل تمتّعت شرائح أخرى بالامتيازات الضريبية والتحفيزات المالية دون أن ينعكس ذلك إيجابا على عالم العمل والتشغيل والاستثمار وغابت السياسات الإصلاحية للمؤسّسات وللهياكل الاقتصادية وللقطاعات وخاصّة منها الاستراتيجية وغلبت على الحكومات جميعها الكفاءة والاستشراف والنجاعة، الأمر الذي عمّق الأزمة الاقتصاديّة وأدخل عديد المؤسّسات في مرحلة التفتيت والتلاشي وربط اقتصادنا كلّيا بخيارات تملى خارجيا رغم عجزها عن الخروج من الأزمة وعدم تلاؤمها مع احتياجاتنا وتطلّعاتنا وغلقها الباب أمام أي اقتراحات داخلية نابعة من متطلّبات واقعنا ومبنية على تفهّم حقيقي  للسبل الذّاتية الكفيلة بإنقاذ اقتصادنا من الإفلاس.

الاجراء هم الأكثر تضررا

وشدد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيانه على انه وبقدر دفاعه عن المؤسّسات وعن ضرورة بذل كلّ الجهود لإنقاذ الاقتصاد، فإنّه على أتمّ الاستعداد للتجنّد للدفاع عن حقوق العمّال الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا ان الأجراء هم الأكثر تضرّرا من عدم الاستقرار السياسي ومن استمرار سياسة التخبّط والارتجال إذ تنعكس عليهم مآسيَ ومعاناة، بفقدان مواطن الشغل وتفاقم البطالة وضعف الأجور وتدهور المقدرة الشرائيّة وغلاء تكاليف العيش وتدنّي مستواه في ظلّ حكومات متعاقبة كانت عنوان الفشل بخياراتها اللاشعبية وسياساتها الليبيرالية التي فاضلت فئات وشرائح قليلة على حساب أغلبية ساحقة من الشعب فأفرز ذلك تفاوتات اجتماعية كبيرة وتوسّع الشرخ والتفاوت والحيف ليشمل جهات ومناطق عرفت الحرمان والتهميش ومازالت تعاني الإقصاء والتمييز.

واكد الاتحاد انّ عيد العمّال العالمي يحيي فيهم جذوة النضال من أجل الدفاع عن مكاسب العمّال والوقوف مع حقّهم في العمل اللائق والأجر المحترم والعيش الكريم والتمتّع بثروة الوطن كما تدعوهم هذه الذكرى إلى مواصلة الدفاع عن حقوق عموم الشعب في الجهات المحرومة والمهمَّشة في الشغل والحرية والعدالة الاجتماعية، معتبرا انه حان الوقت لمقاومة الفساد والتهريب والاحتكار والتهرب الجبائي والاجتماعي التي تمثّل نزيفا لاقتصاد تونس وخطرا كبيرا على استقرار المجتمع. وبين انه لا ينتفع منها إلاّ قوى النفوذ التي لا تنتعش  إلاّ بالتهرّب والتهريب والاحتكار وتغذية السوق السوداء.

إصرار على تطبيق الاتفاقيات

وشدد الاتحاد على انه لقد أنهى، منذ أشهر قليلة، مع الاتحاد التونسي للصّناعة والتجارة والصناعات التقليدية  جولة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور عمّال القطاع الخاص وثبّتوا زيادة على امتداد ثلاث سنوات وأمضوا على الملاحق التعديلية وينتظرون صدورها بالرّائد الرسمي التونسي ليبدأ تنفيذا من التاريخ المتفق فيه في انتظار الشروع في  تنقيح الاتفاقيات المشتركة والتفاوض حول إحداث اتفاقيات مشتركة للقطاعات المستحدثة.

كما شدد على انهم مصرّون على أن تطبّق الحكومة الحالية ما تمّ الاتفاق فيه حول تنفيذ الاتفاقيات القطاعية المبرمة وضرورة الإسراع بالترفيع المجزي في الأجر الأدنى المضمون والشروع في خوض جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور أعوان الوظيفة العموميّة والقطاع العام للتعويض عن تدهور المقدرة الشرائية  للشغّالين على أن ترتبط بمفاوضات جدية ومسؤولة لمراجعة سياسة الأسعار ومراجعة الجوانب الترتيبية عبر إنهاء تنقيح النظامين الأساسين للوظيفة العمومية وللمنشئات والدواوين العمومية ومن ثمّة الشروع في تنقيح الأنظمة الأساسية القطاعية.

فتح ملفات الإصلاحات

وقد جاء في بيان الاتحاد ان هذا الاخير  يساهم في إيجاد الحلول لتخطّي الأزمة السياسية ولتجاوز انعكاساتها السلبية على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، وانه لم يفتأ يؤكّد على وجوب الانكباب لفتح ملفّات الإصلاحات في العديد من القطاعات والمنظومات ومنها ملفّات إصلاح منظومات الجباية والتعليم والصحّة والنقل وسائر المرافق الاجتماعية ومراجعة منظومة الحماية الاجتماعية ووضع الصناديق الاجتماعية وإنقاذ المؤسّسات العموميّة ووضع البرامج والخطط لإصلاح القطاعات الحسّاسة كالفلاحة والطاقة والمياه والسياحة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية ذات الطاقة التشغيلية الكبيرة والقيمة المضافة المهمّة والبعد المستقبلي، وهم جادّون في المشاركة الفاعلة في إنشاء منوال اقتصادي بديل يكون عادلا دامجا مستداما منصفا.  

الضغط لوقف العدوان الصهيوني

وختم الاتحاد بيانه بالتنديد بالآلة الحربية الصهيونية التي تنكّل بالشعب الفلسطيني وتمعن فيه تقتيلا وتشريدا واغتصابا للأرض وللتاريخ ويرزح فيه آلاف الأسرى بمن فيهم الأطفال والشيوخ تحت وابل التعذيب والتجويع والقتل البطيئ ليمرّ على بعضهم أكثر من ثلاثة عقود في سجون الاحتلال البغيض، أمام صمت وتواطؤ من المجتمع الدولي ومن الأنظمة العربية وخاصّة منها المطبّعة.

واعتبر ان اليوم العالمي للعمال مناسبة تاريخية يجدّد فيها الاتحاد العام التونسي للشغل التعبير عن وقوفه الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقواه العاملة ودعمه لصموده في وجه الاحتلال الغاشم وممارساته العنصرية وإسناده للنّضال البطولي من أجل الحقّ الفلسطيني.

ودعا  كلّ قوى الحرية والتقدّم في الوطن العربي وفي العالم وفي مقدّمتها الحركة النقابية إلى تكثيف دعمها لكفاحه المشروع والضغط على دولها من أجل وقف العدوان الصهيوني وإطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال  حتّى يستعيد الشعب الفلسطيني جميع حقوقه الوطنية المسلوبة وبناء دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف.

وجدد الاتحاد مطالبته بسنّ قانون تونسي يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري.