منع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من زيارة السجون في إستهداف جديد للعمل المدني

الشعب نيوز / تونس - أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنّ السلطات التونسية منعت اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025  وفداً تابعاً لها من القيام بزيارة ميدانية مبرمجة إلى السجن المدني بقفصة، وذلك بعد أن سبق منع وفودها يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 من زيارة السجون المدنية ببلي والناضور وبرج الرومي، دون تقديم أي تبرير قانوني أو إداري رغم استيفاء جميع الإجراءات اللازمة وإعلام المصالح المختصة في الآجال.

وأوضحت الرابطة أنّ هذه الزيارات تستند إلى مذكرة التفاهم المبرمة مع وزارة العدل منذ 10 جويلية 2015، والتي تُقرّ بدورها كشريك وطني في مراقبة أماكن الاحتجاز، مؤكدة أنّها تندرج ضمن التزامات الدولة التونسية في مجال الوقاية من التعذيب، وترسيخ الشفافية، واعتماد الممارسات الفضلى المعمول بها دولياً عبر إشراك منظمات المجتمع المدني في متابعة أوضاع السجناء والموقوفين والتحقق من مدى تمتعهم بحقوقهم القانونية.

واعتبرت الرابطة أنّ هذا المنع يأتي في سياق عام يشهد تنامياً مقلقاً لعمليات التضييق على منظمات المجتمع المدني واستهدافها، بما يُنذر بتراجع خطير في منظومة الحقوق والحريات وفي مساحة العمل المدني المستقل التي شكّلت إحدى ركائز مسار حماية حقوق الإنسان في تونس. وأكدت أنّ استمرار هذا النهج لا يهدّد فقط دور المنظمات الوطنية، بل ينعكس مباشرة على شفافية المؤسسات وضمان الحقوق الإنسانية الأساسية للتونسيات والتونسيين.

وفي هذا الإطار، شدّدت الرابطة على رفضها القاطع لهذا القرار غير المبرّر واعتباره تضييقاً خطيراً على دورها في الدفاع عن الحرمة الجسدية للأفراد، مطالبة وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح بتقديم توضيحات عاجلة حول أسباب المنع.

كما دعت السلطات إلى احترام مذكرة التفاهم والتزامات الدولة في مجال الوقاية من التعذيب وإشراك المجتمع المدني، مؤكدة تمسّكها بحقها في زيارة السجون ومراقبة أوضاع المحتجزين، واحتفاظها بحقها في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لضمان احترام الاتفاق والحقوق الأساسية للمحرومين من الحرية.

وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أنّها ستظل، كما كانت دائماً، صوتاً للحريات وكرامة الإنسان، ودرعاً لحماية الحقوق في شموليتها وكونيتها.