البرلمان يصادق على إحداث صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي

الشعب نيوز / ناجح مبارك -   صادق مجلس نوّاب الشّعب على تمرير مقترح إحداث صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي و السمعي البصري موضوع الفصل الإضافي عدد 61 لمشروع قانون المالية لسنة 2026 و الذي حضي اثناء النقاش ميزانية وزارة الثقافة بثقة الجلسة العامة ب 74 صوت.

 يندرج مقترح احداث الصندوق ضمن ابرز محاور مشروع الإصلاح الهيكلي لقطاع السينما و السمعي البصري الذي اقترحناه على سلطة الإشراف و التي للأسف تجاهلته و لم تتفاعل مع محاوره الأربعة وهي كالاتي :

- مقترح قانون عدد 03/2024 المتعلق بالصناعة السينمائية ،المعروض حاليآ على أنظار لجنة السياحة والثقافة والخدمات و الصناعات التقليدية في مجلس نوّاب الشّعب، و الذي سيسمح بتطوير و توحيد التشريعات المنظمة للقطاع حتى تواكب التطورات التكنولوجية والاقتصادية. 

- مقترح احداث "صندوق خاص بالتشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري" الذي يمثل فرصة حقيقية لإطلاق صناعة وطنية حديثة مربحة، قادرة على خلق الثروة ومواطن الشغل وإدخال العملة الصعبة. 

- مقترح خطة لإعادة هيكلة المركز الوطني للسينما و الصورة بغاية تطوير طرق تسييره، رقمنة خدماته وتبسيط إجراءاته الإدارية، بما يخلق ديناميكية مستدامة في هذا القطاع الاستراتيجي 

- مقترح خطة عمل متكاملة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال بغاية جذب الاستثمار وإرساء بيئة مناسبة لتنمية الصناعة السينمائية والسمعية البصرية، حتى يصبح هذا القطاع الاستراتيجي بالفعل مصدراً لقيمة مضافة عالية وديناميكية جديدة في الاقتصاد الوطني.

 لقد حاولنا كما أكد للشعب نيوز محمد علي بن حمراء رئيس الاتحاد المهني للصناعة السينمائية والسمعية البصرية عدة مرات إقناع السيدة وزيرة الشؤون الثقافية بضرورة فتح حوار جاد لوضع استراتيجية لإصلاح للقطاع السينمائي والسمعي البصري ولكن لم نجد أي تفاعل رغم أننا اقترحنا عليها منذ تعيينها في شهر أوت 2024 مشروع إصلاح هيكلي للقطاع وذلك في سياق مراجعة شاملة و عميقة لمجمل التشريعات و النصوص المنظمة للقطاع بغاية توحيد الإجراءات و تجاوز التناقضات التي عرفها القطاع من اهدار إمكانيات و طاقات و سوء استغلال للموارد.

 يسعى الاتحاد المهني للصناعة السينمائية و السمعية البصرية من خلال محاور المشروع الإصلاح الهيكلي للقطاع إلى تمكين المركز الوطني للسينما والصورة من توفير موارد و مداخيل مالية إضافية بديلة دون مزيد اثقال كاهل المالية العمومية.

هذا مع  وضع الأليات اللازمة لدفع عجلة الاستثمار في القطاع السينمائي حتى يكون قاطرة للتنمية و يساهم في تحقيق قيمة مضافة عالية في الاقتصاد الوطني  اضافة الى  النهوض بالسينما التونسية و مزيد دعمها و تطويرها لتمكينها من مواصلة دورها الريادي في الترويج لصورة تونس.