الشكندالي في ندوة النفط والكيمياء(3): الزيادة المنتظرة في الأجور ستكون هزيلة وهذا الدليل

الشعب نيوز/ أبو إبراهيم – كشف الخبير رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية أن الزيادة في الاجور المدرجة في الميزانية قد قُدّرت بنحو 900 مليون دينار في قانون المالية.  

يحمل هذا الرقم الكثير من الدلالات فهو مبلغ مخصص أساسا لتسوية الوضع المهني لعشرات الالاف من الاعوان و ان ما سيتبقى منه سيوجه نحو الزيادة. وقال الخبير ان الخطر يكمن في إمكانية ان لا يكفي المبلغ المتبقي لتوفير الاعتمادات اللازمة للزيادة في الأجور، و ان وزارة المالية قد تضطر الى إقرار زيادة هزيلة يحددها سقف ما يتبقى من 900 مليون دينار اثر تسوية الوضعيات المهنية للأعوان المنتدبين حديثا.

دور قوي للنقابات

وبين ان هذا الواقع يفترض دورا قويا للنقابات من اجل التفاوض حول الزيادة في الأجور بما يضمن زيادة تحسن مقدرتهم الشرائية. وقال ان وزارة المالية قد تختار أي تمشّ دون وجود دور ضاغط للاتحاد. مقابل ذلك أشار الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي الى ان هناك من يفترض ادراج الزيادة في باب النفقات الطارئة، ورغم انه لا يوافق هذا الراي،  فانه افتراض ينطوي حسب رايه على مخاطر بدوره لان المبلغ المرصود يكون على ذمة وزارة المالية.

ما يمكن ملاحظته أيضا هو ان قانون المالية يكرس الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي من الحكومات السابقة وهي اصلاح الوظيفة العمومية وخفض النفقات العمومية وإصلاح المؤسسات العمومية وخفض الدعم وخفض نسبة الاجور من الناتج المحلي. 

خفض المواد المدعومة

ففي مجال الدعم لم تقم الحكومة  برفع الدعم، بل قامت بخفض المواد المدعومة مع الحفاظ على نسب الدعم.

في باب آخر، عاين الخبير ان توزيع المهمات على الوزارات يكشف امرين مهمين وهما خفض ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم والحال ان هناك مشكل بيئي في جهة يستوجب تدخل الوزارة بميزانية كبرى. كما تستوجب المناجم تجديد المعدات والاسطول وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات حول تصور الدولة لهذه الإشكاليات. وأشار الى ان غياب اعتمادات التأجير للمحكمة الدستورية يؤكد انها قد لا تحدث خلال السنة المقبلة.