السماعلي في إفتتاح الندوة التكوينية لجامعة النفط : المقدرة الشرائية تراجعت ب30 بالمائة في السنوات الخمس الاخيرة

الشعب نيوز / أبو إبراهيم - قال الخبير الاقتصادي منجي السماعلي خلال أشغال اليوم الأول من الندوة التكوينية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية ان اعداد قانون المالية تم بطريقة أحادية وهو ما جعل نقاشه متأخرا.

وبين الخبير الاقتصادي خلال ندوة الجامعة العامة للنفط و المواد الكيمياوية  المنعقدة من 27 الى 29 نوفمبر 2025 تحت عنوان " تحليل مشروع قانون المالية 2026: استراتيجيات إدارة الازمة" ، ان العدالة الاجتماعية تعني قيام الدولة بدور فاعل في حماية وتعزيز رفاه المواطنين .

 وبين ان الدولة الاجتماعية تقوم على العدالة والحماية الاجتماعية وعلى الخدمات العمومية الشاملة والتضامن والتماسك الاجتماعي.

وبين السماعلي ان هناك مؤشرات في الميزانية وفي الوضع الاقتصادي العام، تمس من رواية الدولة الاجتماعية ومنها غياب التغطية الاجتماعية لأكثر من نصف المشتغلين في تونس وارتفاع نسبة الفقر إضافة الى عدم استفادة جل المواطنين من الدعم الموجه للاستهلاك.

وقال انه لا يمكن الحديث عن الدور الاجتماعي للدولة في ظل ضعف الخدمات في المرفق العام وفي ظل تردي المرفق العام واعتبر انه لا يكفي وجود مستشفى بالقرب من السكن بل يجب ان يقدم المستشفى الخدمات الصحية الأساسية.

وبين الدكتور منجي السماعلي ان الاجر الادنى ضعيف جدا ولا يمكن من تلبية حاجيات العائلة وقال ان الاجر الأدنى المعيشي لا يجب ان يقل عن 2700 دينار من اجل تلبية الحاجيات الضرورية للعائلة وقال ان الفرق واضح بين الاجر المعيشي والاجر الأدنى.

وبين الخبير الاقتصادي ان حسابات التضخم تؤكد ان المقدرة الشرائية تراجعت بنسبة 30 بالمائة.

واعتبر ان الدولة الاجتماعية تقوم أيضا على الحوكمة والشفافية وهي سمات فشلت الدولة في بلوغها منذ 2011.

وقال ان تصنيف تونس وفق الكنفدرالية الدولية للشغل في مجال الحريات النقابية تراجع نتيجة ضعف الحوار وهو ما يؤكد ضعف التماسك الاجتماعي.

وقال الخبير الاقتصادي انه لا يمكن الحديث عن دولة اجتماعية دون موارد او حوار اجتماعي يؤمن بتفعيل المواطنة.

 ودعا الى اعادة بناء الثقة عبر الحوار وعبر إقرار العدالة الجبائية.