جمعية القضاة التونسيين تؤكّد ضرورة تركيز مجلس أعلى للقضاء مستقل طبق المعايير الدولية

الشعب نيوز / وسائط - أكّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ضرورة تركيز مجلس أعلى للقضاء مستقل طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء، يحمي القضاة من "انفراد السلطة التنفيذية بمساراتهم المهنية" ويحقق التوازن بين السلط، في بيان أصدره يوم الاثنين 24 نوفمبر 2025 بعد عقد اجتماع إخباري تشاوري نهاية الأسبوع.

رصد الإخلالات والتدخل في المسارات المهنية

وأفاد البيان أنّ كلّ الحاضرين من قضاة عدليين وإداريين وماليين قد أكّدوا على وجوب مواصلة المكتب التنفيذي رصد وتوثيق كلّ "الإخلالات" الناجمة عما اعتبروه "تدخلا مباشرا للسلطة التنفيذية" في إدارة المسارات المهنية للقضاة بواسطة مذكرات العمل، ونشرها بقصد إطلاع الرأي العام على "فداحة نتائج تلك الإدارة على استقلالية الأحكام وعدالتها".

وندّد المكتب التنفيذي كذلك بتواصل تعطيل إصدار تسمية الرّئيس الأول لمحكمة المحاسبات بالرّغم من استكمال إجراءات اقتراح التسمية من قبل المجلس المؤقت للقضاء المالي منذ نوفمبر 2022 وبقاء المحكمة دون رئيس أوّل لمدّة ثلاث سنوات، والشلل التام على صعيد المجلس المؤقت للقضاء المالي منذ ما يفوق السنة، بتعطيل مباشرة أعضائه الجدد الذين تمت تسميتهم بالحركة القضائيّة الأخيرة 2024-2025 وما نجم عنه من "تعطيل ممنهج" للقضاء المالي، وفق مقتضيات استقلاليّته المضمّنة بالقانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 وكجهاز أعلى للرقابة على حسن التصرف في المال العام وفق ضمانات المعايير الدولية المستوجبة.