جامعة القيمين و القيمين العامين : وزارة التربية تلتف على الاتفاقيات وتعمّق الأزمة التربوية

الشعب نيوز / تونس - أصدر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 بيانًا ، اتهم فيه وزارة التربية بإنتهاج سياسة "التسويف والالتفاف على الاتفاقيات"، والتنصل من التزاماتها الرسمية الموثقة في محاضر جلسات سابقة بحضور ممثلين عن وزارة المالية ورئاسة الحكومة، كان آخرها يوم 22 جويلية 2024.

إخلالات في مناظرة القيمين العامين

و أوضح البيان أن الوزارة أصدرت قرار فتح مناظرة القيمين العامين دون إصدار قرار تنظيمي جديد، مكتفية بالاعتماد على قرار قديم مؤرخ في 1 جانفي 2022، رغم الاتفاق على مراجعة المقاييس السابقة التي أثبتت إخلالات عديدة في المناظرات الماضية، خاصة في ما يتعلق بالفصل السادس الذي يمنح الرئيس المباشر سلطة إسناد عدد نقاط قد تخضع للمزاجية.

وأكدت الجامعة أن الاتفاق كان يقضي بتعويض هذا المعيار بالعدد الإداري الأخير ضمانًا للشفافية والموضوعية، غير أن الوزارة تجاهلت ذلك، ما سيؤدي إلى إعادة إنتاج نفس المظالم السابقة. وأضاف البيان أن المناظرة الحالية لا تغطي سوى 90 مركزًا، في حين أن الشغورات الفعلية تتجاوز 450 مركزًا، أي أقل من 20% من الحاجيات، وهو ما يهدد استقرار المؤسسات التربوية ويعمّق الاضطرابات في سير الحياة المدرسية.

غياب الانتدابات وتداعيات خطيرة

كما نددت الجامعة باستمرار غياب الانتدابات في صفوف القيمين، رغم الاتفاق في محضر 22 جويلية 2024 على انتداب قيمين جدد نظرًا للدور المحوري الذي يقومون به في مرافقة التلاميذ وتأطيرهم وضمان الرعاية الضرورية لهم.

وأشار البيان إلى أن النقص الحاد في القيمين، خاصة في الأقسام الداخلية والخارجية، تسبب في معاناة كبيرة للتلاميذ من أبناء الأرياف والمناطق الجبلية، الذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة يوميًا للوصول إلى وسائل النقل، ما أدى إلى انقطاع البعض عن الدراسة أو مواصلتها في ظروف صعبة أثرت سلبًا على نتائجهم الدراسية.

إصلاح النظام الأساسي والترقيات

وشددت الجامعة على أن معالجة الشغورات في صفوف القيمين ليست مجرد مطلب قطاعي، بل ضرورة لحماية التلاميذ وضمان ديمومة المدرسة العمومية. كما ذكّرت بالاتفاقات السابقة المتعلقة بتنقيح النظام الأساسي، والتي تضمنت آليات واضحة للترقيات واعتماد الأقدمية، بما يكرّس مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الجميع.

وأوضحت أن مشروع تنقيح النظام الأساسي تم إعداده منذ سنوات ومرّ عبر ثلاثة وزراء متعاقبين، لكنه لا يزال مجمّدًا لدى رئاسة الحكومة، في انتظار الإفراج عنه مع بقية الاتفاقيات الأخرى.

دعوة إلى التحرك

وختم المكتب التنفيذي للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين بيانه بالتأكيد على أن ما تم الاتفاق عليه مع وزارة التربية يمثل التزامات رسمية غير قابلة للتراجع أو التسويق، محذرًا من أن تجاهل هذه الاستحقاقات سيؤدي إلى مزيد من التوتر داخل المؤسسات التربوية.

ودعا كافة الزميلات والزملاء إلى الاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن حقوقهم المهنية والاجتماعية، معتبرًا أن الدفاع عن القيمين والقيمين العامين هو دفاع عن المدرسة العمومية وعن كرامة العاملين فيها.

في ما يلي صورة لنص بيان الجامعة العامة للقيمين و القيمين العامين :