نقابي

نقابة بنك قطر الوطني بتونس : مصممون على الدفاع عن الحقوق حتى يُستأنف التفاوض الجاد

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - دعت النقابة الأساسية لبنك قطر الوطني بتونس موظفات وموظفي المؤسسة الى مزيد رص الصفوف، والالتفاف حول نقابتهم الأساسية  وهياكل الاتحاد والاستعداد للتحركات النضالية القادمة.

واكدت النقابة الاساسية في بيان اصدرته اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025  التمسك بالحق في الزيادة في الأجور 2025  وبتطبيق القانون الفصل 412، معبرة عن اسفها  من إمعان المجلس البنكي والمالي في سياسة الهروب إلى الأمام وجر القطاع إلى مناخ من التوتر داخل مؤسسات القطاع والتعطل المتواصل في مسار التفاوض ورفض المجلس البنكي غير المبرر لمطالب موظفي القطاع البنكي والمالي المتعلقة بالزيادة العامة لسنة 2025.

النقابة الأساسية ابرزت ان مطالبهم  نؤكد  واضحة ومشروعة، وطالبت  بالحق  في زيادة مجزية من سنة 2025 تعدل الأجور وتجبر الضرر الذي لحق بالموظفين جزاء قانون الميزانية لسنة 2025، باعتبار أن كل تراجع في المقدرة الشرائية والضرر المباشر والفادح على الأجور هو اعتداء مباشر على استقرار الموظفين وكرامتهم المهنية.

وأمام هذا السلوك غير المسؤول، اكدت النقابة الاساسية الالتزام الثابت بالتفاوض كل ما أمكن وبالنضال كل ما استوجب ذلك، وفي هذا السياق، دعت  النقابة المدير العام إلى التدخل العاجل في هذا الملف ضمانا لاحترام حقوق الموظفين واستقرار مناخ العمل.

كما اكدت عدم التراجع  تحت أي ظرف عن الزيادة المجزية لسنة 2025 زيادة مستحقة تجبر الضرر الناجم عن قانون الميزانية وتعيد الاعتبار للأجور التي تدهورت بشكل غير مقبول، وتمسكها تطبيقيا وعمليا بـ تفعيل الفصل 412 من المجلة التجارية في مؤسستهم، كما يُطبق دون استثناء على الحرفاء، وكما هو معمول به مع زملاءهم في بنك الإسكان.

* المجلس البنكي والمالي يتحمل المسؤولية

النقابة الأساسية اعتبرت ان محاولة القفز عن حقهم أو الالتفاف عليه هو خرق واضحً للقانون،  لن يقبل به الموظفون تحت أي عنوان، محملة المجلس البنكي والمالي المسؤولية القانونية والاجتماعية كاملة عن كل توتر أو تصعيد محتمل، واكدت أن مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام ليست سوى محاولة فاشلة لن تثني عزيمتهم وان المساس بحقوق وكرامة الأعوان والإطارات خط أحمر لا يقبلون تجاوزه.

هذا وتوجهت النقابة الأساسية  بالشكر والتقدير مجددا إلى أبناء وبنات بنك قطر الوطني تونس الأبناء الفعليين لهذه المؤسسة على التفافهم المشرف حول نقابتهم الأساسية، وجامعتهم العامة للبنوك، وهياكل الاتحاد العام التونسي للشغل، الذين أثبتوا  أن وحدة الصف هي مصدر القوة الحقيقية، "وأن الحق إذا لم يمنح طوعا ... ينتزع انتزاعا".

وذكرت النقابة الأساسية،  بأن الحوار الاجتماعي الجدي والمسؤول هو الطريق الوحيد لضمان استقرار المؤسسات وضمان حقوق الموظفين، لافتة الى تصميمهم واستعدادهم للدفاع عن حقوقهم وكرامتهم بكل الوسائل النضالية المشروعة حتى يستأنف المسار التفاوضي بشكل عاجل وجدي.