قابس عاصمة المتاعب فمتى ترفع فيها المظلمة المسلطة على عمال شركة ( OMV ) ؟
الشعب نيوز/ باقلام النقابيين - غطت موجة التحركات الجماعية الحاشدة التي شهدتها قابس في المدة الأخيرة دفاعا عن حق الجهة في بيئة سليمة و جودة الحياة التي جاء بها دستور البلاد على مظلمة أخرى مسلطة من ادارة شركة ( OMV ) على مجموعة من العمال بحرمانهم من حقهم في الانتداب و الترسيم حسب ما تعهدت به لدى السلط الجهوية في اكثر من مناسبة في المقام الأول ثم بتحاوزها القانون البلاد القاضي بالغاء المناولة بكامل تراب البلاد التونسية ...
و لم تتوقف ممارسات هذه المؤسسة التعسفية ضد العمال حيث عمدت الى فك اعتصامهم الاحتجاجي السلمي الذي دام ثلاثة أشهر داخل مقرالعمل بالقوة العامة ... امام صمت محير لجميع الاطراف ذات العلاقة بالموضوع.[...]
هم مجموعة من العمال ساهموا بصفة مباشرة في بناء المعمل و عند دخوله مرحلة الاستغلال اعتبرتهم الادارة فوق النصاب. لكن حصل اتفاق يقضي بضبط اسمائهم في قائمة خاصة و عددهم 120 وان تعطى لهم الأولوية في الانتداب. لكن الادارة إلتفت على الاتفاق و استغلتهم تحت آلية المناولة لمدة تتراوح من عون لآخر بين 5 و 11 سنة ... ثم شملهم البيان الختامي للوفد الحكومي في فيفري 2021 الذي التزمت فيه إدارة الشركة بتسوية وضعية الـ 120 إضافة لانتداب 200 آخرين .... لكنها تنكرت لتعهداتها مرة أخرى ...
نفس المجموعة من العمال شملهم القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل و منع المناولة لكن الادارة زادت من تعنتها و تجاهلها لكل الاتفاقيات و القوانين الرسمية بالبلاد ...
لكن رغم ذلك يبقى الأمل قائما في ما سوف ينفذه وزير الشؤون الاجتماعية من توصيات رئيس الدولة له خلال إجتماعه به 27 أكتوبر 2025 القاضي ب : "محاسبة كل من يسعى الى التحايل و الالتفاف على تطبيق أحكام هذا القانون “
ان على الأطراف المعنية بالموضوع إغتنام الفرصة لاعادة طرح هذا الملف العمالي الحارق بكل ما يتطلبه من جدية استنادا لما يعززه من مؤيدات. كما نرجو من كل الاطراف اعتبار هذه القضية جزأ مما يحدث بقابس و تبنيها إنتصارا للعدالة في تطبيق قانون البلاد ... والوقوف الى جانب المظلومين المستهدفين في قوت عيالهم ؟ ...
قابس أفضل ممكنة بما يتوفر فيها من روح تضامن و تآزر وكل الدعم لعمال OMV في دفاعهم عن حقهم القانوني و المشروع في عمل لائق يصون كرامتهم .
عبد الخالق قفراش.