"هيئة الدفاع عن الأستاذ أحمد صواب تندد بحكم السجن ضده وتصفه بـ"الفضيحة القضائية

الشعب نيوز / تونس - عبّرت هيئة الدفاع عن الأستاذ أحمد صواب عن صدمتها الشديدة واستنكارها العميق للحكم الصادر بسجنه لمدة خمس سنوات مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لثلاث سنوات، معتبرة أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لمبادئ العدالة وحرية التعبير.

وأكدت الهيئة أن الأستاذ صواب يُحاسب على تصريحات أدلى بها في إطار أداء واجبه المهني دفاعًا عن منوّبيه، استنادًا إلى معطيات وردت في جلسة علنية، مشددة على أن ما تعرض له يُعد مظلمة واضحة.

كما حمّلت "الوظيفة القضائية" مسؤولية خضوعها لما وصفته بحملات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي، واستجابةً لرغبة السلطة التنفيذية في إقصاء الأصوات الحرة والنزيهة.

وأشارت الهيئة إلى أن المحاكمة التي أفضت إلى هذا الحكم لم تتجاوز سبع دقائق، جرت دون حضور المتهم أو مرافعات من هيئة الدفاع التي قاطعت الجلسة احتجاجًا على ما اعتبرته خروقات إجرائية جسيمة، أبرزها فرض المحاكمة عن بُعد وعدم إحضار الأستاذ صواب كما يقتضيه القانون، إضافة إلى تجاهل المحكمة لوجوبية حضور محامٍ أمام الدوائر الجنائية.

وفي بيانها، أعلنت الهيئة رفضها القاطع لما وصفته بـ"الحكم الفضيحة"، مؤكدة تجندها الكامل للطعن فيه بكل الوسائل القانونية والمشروعة. كما دعت كافة القوى الحية ومكونات الطيف السياسي والمدني إلى الوقوف ضد توظيف القضاء في الخصومات السياسية، والدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وحرية المهنة.

واعتبرت الهيئة أن ما جرى يمثل مساسًا خطيرًا بأبسط ضمانات المحاكمة العادلة، ويستدعي وقفة جماعية لحماية ما تبقى من مناخ الحريات في البلاد.