في تشخيص لقطاع السينما : الاتحاد المهني يطالب بالتعجيل في إحداث الصندوق الخاص بالصناعة السمعية البصرية

الشعب نيوز / ناجح مبارك -   جاء في بيان الاتحاد المهني للصناعة السينمائية والسمعية البصرية أمضى عليه رئيسه محمد علي بن حمراء أن القطاع السينمائي و السمعي البصري اليوم يواجه  تحديات كبرى تتمثل أساساً في نقص كبير في آليات التمويل للإنتاج و للاستثمار في البنية التحتية للصناعة السينمائية و خاصة فيما يتعلق باحداث قاعات جديدة خارج العاصمة و اعادة فتح و تأهيل القاعات المغلقة في مختلف الولايات. 

* خريجون دون عمل

ومن المفارقات يضيف بن حمراء انه بالتوازي مع التقهقر المشهود للهياكل المنظمة لقطاع السينما، احدث عدد كبير من مدارس التكوين في مهن السمعي البصري التي تُخرّج سنويا مئات التقنيين الشبان الذين لا يتم استيعابهم في سوق الشغل. 

و سعياً للدفع نحو تطوير المنوال الاقتصادي للقطاع و إعادة تنظيمه عبر تشريعات جديدة تسمح بتطوير الإطار القانوني للمركز الوطني للسينما و الصورة الذي عانى منذ احداثه في 2011 من تهميش الحكومات المتعاقبة ، اقترحت الهياكل المهنية على وزارة الشؤون الثقافية مشروعا للإصلاح الهيكلي للقطاع يشمل أربعة محاور رئيسية :

1- مقترح قانون عدد 03/2024 المتعلق بالصناعة السينمائية ،المعروض حاليآ على أنظار لجنة السياحة والثقافة والخدمات و الصناعات التقليدية في مجلس نوّاب الشّعب.

2- احداث "صندوق خاص بالتشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري ".

3- خطة لإعادة هيكلة المركز الوطني للسينما و الصورة.

4- خطة عمل متكاملة من اجل تحسين مناخ الاستثمار و توفير بيئة مناسبة لتنمية الصناعة السينمائية والسمعية البصرية. 

و لكن للأسف لم تتفاعل السيدة وزيرة الشؤون الثقافية مع مشروع الإصلاح الهيكلي و رفضت للسنة الثانية على التوالي ادراج مقترح احداث "صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري" ضمن مشروع قانون المالية بالرغم ان هذا الصندوق سيوفر للمركز الوطني للسينما و الصورة موارد مالية اضافية بقيمة مائة مليون دينار وذلك دون مزيد اثقال كاهل المالية العمومية مما سيمكن القطاع من تحقيق نقلة نوعية و ديناميكية اقتصادية و ذلك خاصة عن طريق تعزيز آليات تمويل القطاع عبر تطوير آلية الضمان البنكي المقترح تركيزها لدى الشركة التونسية للضمان و التي سيتم تمويلها بتخصيص نسبة 50 % من موارد الصندوق المقترح مما سيسمح بوضع استراتيجية لتطوير البنية التحتية للقطاع كما سيسمح بترميم و تهيئة قاعات السينما عن طريق برنامج وطني لإحداث قاعة سينما في كل معتمدية بحلول 2030. 

كما سيساهم هذا الصندوق حسب رئيس الاتحاد المهني للصناعة السينمائية في رفع القدرة التشغيلية للقطاع في الجهات وذلك عن طريق تركيز أقطاب تقنية للصناعات السينمائية و السمعية البصرية في مختلف الأقاليم و احداث مناطق حرة اقتصادية (خاصة في الجنوب و الشمال الغربي) مما سيسمح بتحقيق تنمية مندمجة في بعض المناطق الحدودية كما سيسمح بتعزيز الجاذبية الإقليمية للجهات حتى تصبح تونس وجهة مثالية على مدار السنة لاستقطاب تصوير الأفلام الأجنبية ذات الميزانيات الضخمة مما سيعزز النمو الاقتصادي المستدام و يسهم في تمويل ميزان المدفوعات وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.

* مكاسب منتظرة

وحيث ان احداث هذا الصندوق كان سيمكن اخيراً المركز الوطني للسينما والصورة من الاضطلاع بمهامه و بالتالي تطوير أدائه و تحسين جودة خدماته و المساهمة في دفع عجلة الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي حتى يكون بالفعل قاطرة للتنمية و يساهم في تحقيق قيمة مضافة عالية في الاقتصاد الوطني.