ميزانية 2026: شهية الحكومة لتسبيقات البنك المركزي ترتفع الى 11 الف مليون دينار
الشعب نيوز/ اقتصادي - اتجهت الحكومة التونسية، خلال السنوات الأخيرة إلى تمويل الميزانية، عبر تسبيقات مالية من طرف البنك المركزي دون نسب فائدة، فبعد التسبيقة المالية الأولى سنة 2021 بمبلغ 2510 مليون دینار (م د) تسدد على فترة 5 سنوات مع سنة إمهال، فتح هذا الإجراء الظرفي والإستثنائي شهية الحكومة لتطلب مجددا تمويلات إضافية بـ 7000 م د لكل من سنتي 2020 و2025 وتمادت في نفس النهج وطلبت مبلغ 11000 م د لسنة 2026 مع فترة امهال ب 3 سنوات وسداد طويل الأمد.
ولسائل أن يسأل لماذا اتجهت الحكومة التونسية لمثل هذه التمويلات وغيرت سياستها في مجال التداين؟
تبين الأرقام المدرجة بالجدول المصاحب عمق الأزمة التي تمر بها المالية العمومية. ففي سنوات 2021 و 2022، كان الفائض الأولي قبل رصد ميزانية الاستثمار وخلاص فوائد الدين العام سلبيا في حدود 1700 م د، وبمعنى آخر، تجد الحكومة نفسها في حاجة إلى التمويل حتى قبل تسديد فوائد الدين وتمويل الاستثمار العمومي.
وعلى الرغم من التحسن الملحوظ خلال سنتي 2024 و2025 بتسجيل فائض إيجابي في حدود 2100 م د، فان أزمة المالية العمومية متواصلة إذ لا يكفي هذا الفائض حتى لتسديد فائدة الدين لسنة 2025 المقدرة بـ 6457 م د.
هذه الأزمة تعسّر من إمكانية خروج تونس إلى الأسواق المالية الداخلية والخارجية خاصة في ظل ضعف النمو وغياب الإصلاحات الهيكلية لذلك التجأت الحكومة إلى الحل الأسهل وطلب التسهيلات من طرف البنك المركزي للمحافظة على استدامة المديونية خاصة في ظل ارتفاع نسب الفائدة والتي تبلغ 5.3 بالمائة للدين الداخلي و3.1 بالمائة للدين الخارجي. (يتبع).
د. عبدالرحمان اللاحقة
استاذ محاضر بالمعهد العالي للتصرف بتونس