ماذا يعني تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر؟

الشعب نيوز/ متابعات - فوجئت العديد من مكونات المجتمع المدني بخبر أفاد بتعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر. وفي ظل استغراب الكثير للامر، كتبت الناشطة هالة بن سالم في تدوينة لها نشرتها على صفحتها الخاصة " نعم ليست اشاعة ولا هي من ضرب الخيال!!! "  

وفي تدوينة مماثلة، كتبت الاخت هادية العرفاوي الامينة العام المساعدة للاتحاد ان " قرار إيقاف نشاط جمعية النساء الديمقراطيات لمدة شهر يثير الاستغراب والقلق. فهذه الجمعية تُعدّ من أعرق المنظمات النسوية في تونس، وقد رافعت طويلاً من أجل حقوق المرأة والمساواة والعدالة الاجتماعية، وكانت صوتًا حرًّا ومدنيًا ساهم في ترسيخ قيم الحرية والديمقراطية."

وعبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تضامنها المطلق ومساندتها اللامشروطة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إثر القرار الصادر عن السلطات التونسية القاضي بتعليق نشاطها لمدة شهر.

واعتبرت الرابطة في بيان لها هذه خطوة " انتهاكا خطيرا لحرية تكوين الجمعيات وضربا لاستقلالية الحركة النسوية والمدنية في تونس"، مذكرة إنّ "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تؤدي دورا وطنيا لا يمكن إنكاره في حماية مكتسبات الثورة والدستور، وفي مقاومة كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء".
وأوضحت أن هذا القرار يأتي "في سياق عام يتّسم بتضييق متزايد على الفاعلين المدنيين والمدافعات والمدافعين عن الحقوق والحريات، وهو ما يهدّد فضاء المجتمع المدني التونسي ويعيدنا إلى ممارسات سلطوية تتنافى مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وأكدت الرابطة أنّ  "المساس بجمعية تاريخية مثل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هو مساس بجميع مناضلات ومناضلي الحركة الحقوقية والنسوية في تونس وخارجها".

أما النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين فعبرت عن إدانتها لقرار تجميد نشاط  الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر معتبرة إياه حلقة جديدة ضمن سلسلة مستمرة من استهداف الجمعيات والمنظمات المستقلة.

واعتبرت النقابة أن تجميد نشاط الجمعية يُعدّ انتهاكا خطيرا للحق في التنظيم والعمل الجمعياتي المستقل وتصعيدا جديدا في محاولات تقويض الفضاء المدني، فضلا عن كونه اعتداءً على إرث نضالي وطني نسوي وحقوقي ساهم في تعزيز قيم المساواة ومكافحة التمييز والعنف ضد المرأة.

وأكدت النقابة تضامنها الكامل مع مناضلات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، مشيدة بثباتهنّ وصمودهنّ في مواجهة محاولات التضييق والتهميش ومشددة على أن هذه الممارسات لن تُضعف قناعاتهنّ أو ممارساتهنّ الديمقراطية.

 من جهته، علم المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بكامل الاستغراب خبر توقيف نشاط " الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات " لمدة شهر، هذه الجمعية العريقة التي ما انفكت، منذ نشأتها، تُسدي خدمات جليلة لفائدة المرأة التونسية عموما، والمرأة التي تُسلّط عليها شتى أنواع المظالم بالخصوص، نذكر منها دورها في التأسيس لقانون التصدي للعنف المسلط على النساء. كما أنها من الأصوات العالية الحرة الداعية للعدالة والمساواة.

ودعا المرصد في هذا الصدد إلى التراجع الفوري عن هذا القرار حتى تواصل الجمعيات الديمقراطية والتقدميّة القيام بالدور المنوط بعهدتها، خدمة للمجتمع التونسي وتدعيما لمدنية الدولة.

وفي بيان تضامن مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نشره مساء السبت 25 اكتوبر، استنكر المكتب التنفيذي ل جمعية القضاة التونسيين "هذا الإجراء التعسفي خاصة مع تأكيد الجمعية على التزامها بكل المقتضيات القانونية طبق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 وتعاملها مع الإدارة وفق الإجراءات الواردة به ودون أي تقصير من منطلق الايمان بمبادئ دولة القانون والمؤسسات،" واعتبر ان ما "أقدمت عليه السلطات التونسية تجاه أحدى أبرز المنظمات الحقوقية والنسوية في البلاد يمثل استهدافا واضحا للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ولكل الجمعيات والمنظمات المدافعة على العدالة الاجتماعية والحقوق والحريات وفي مقدمتها حقوق النساء والمساواة التامة والقضاء على كل أشكال التمييز المبنية على النوع الاجتماعي."المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

واعتبر مكتب جمعية القضاة أن "الاجراء يمثل انتهاكا بينا لحق كل التونسيات والتونسيين في الاجتماع والتنظم وتكوين الجمعيات والنشاط المدني الحر المكفول بالقوانين الوطنية والدولية وتراجعا كبيرا عن المكتسبات التي ناضل من أجلها ودافع عنها الشعب التونسي بكل فئاته على مر الحقب التاريخية.

وعبر عن "خشيته من أن يكون هذا الأجراء تمهيدا لإجراءات أخرى أكثر تصعيدا تستهدف الجمعية وباقي منظمات المجتمع المدني في وجودها ونشاطها ويدعو إلى اليقظة والحذر في ظل مناخ التصعيد غير المسبوق ضد الجمعيات والمنظمات الوطنية التي تمارس أعمالها في كنف الحرية والاستقلالية."

ورأى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  ان استهداف الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هو استهداف لحق  النساء في التنظيم والمشاركة العامة ولحق الضحايا في النفاذ إلى خدمات المرافقة والدعم. لقد كانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات حصنا للنضالات النسوية والاجتماعية والمدنية عندما كان للكلمة والموقف ثمن وعندما كان الصمت والتواطؤ خيار الكثيرين.جمعية القضاة التونسيين

وعليه عبرالمنتدى في بلاغ نشره السبت عن تضامنه التامّ مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ويدعم التحركات القانونية و النضالية التي تقررها مناضلاتها وحمّل السلطات التونسية مسؤولية تدهور مناخ الحريات وتراجع الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التنظيم والتعبيرودعا المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى مزيد التضامن والتنسيق  ضد سياسات غلق الفضاء المدني وتجريم العمل المستقل.

كما عبر عدد كبير من نشطاء المحتمع المدني والحقوقيين والمناضلات النسويات عن استغربهم لمثل هذا القرار وعدّوه في باب التضييق على جمعيات ومنظمات المجتمع المدني ومحاصرة نشاطها. 

فماذا يعني فعليا تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر؟