تواصل التجمعات الاحتجاجية بقطاع التكوين المهني والتشغيل بسبب واقع ميداني لا يطاق
الشعب نيوز / صبري الزغيدي - يتواصل اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 تنفيذ التجمعات الاحتجاجية التي دعت إليها الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل في جميع مؤسسات القطاع والتي انطلقت يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 الجاري للتعبير عن رفض الاعوان والموظفين لسلوك الاستهتار بحقوقهم وللانتهاكات الصريحة للأنظمة الأساسية الصادرة بأوامر وللاتفاقات المبرمة.
هذه الاحتجاجات تأتي أيضا في ظل سياسة غير مسؤولة تهدد استقرار المنظومة الوطنية للتكوين المهني، وهو الأمر الذي جعل الطرف النفابي وعموم الاعوان يرفضون المغالطات المصرح بها من قبل الإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني خلال ندواتها الإقليمية حول جاهزية المؤسسات الفرعية للتكوين المهني والمبيتات والمطاعم.
* واقع ميداني لا يطاق
في هذا الصدد كشفت الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل أن الواقع الميداني يعاني نقصا فادحا في الموارد البشرية ومعدات التكوين والتكوين التقني للمكونين الشيء الذي عمق حالة الاحتقاق في صفوف الاعوان واثبت أن رفع جودة التكوين هو شعار لا غير.
كما لم يتمتع أعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني وأعوان الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بمنح يوم العلم وبالإعانة المدرسية على غرار بقية القطاعات ومؤسسات الدولة، علاوة على التأثير والضغط والتهديد لأعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني بهدف نقلتهم بطريقة أحادية واعتباطية الى مراكز عمل أخرى وهي أقرب الى نقل تعسفية في مخالفة صريحة للفصل السابع من النظام الأساسي الصادر بأمر والذي يؤكد ضرورة أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر.
أعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني محرومين كذلك من حقهم في نصف عطلة الاستراحة المنصوص عليها بالفصل 97 من النظام الأساسي، ويشكون التأخير والضبابية في الإعلان عن موعد تسليم زي الشغل لأعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني وأعوان الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بعنوان سنة 2025 ورفض التفاوض حول الزيادة في قيمته المالية بعنوان سنة 2026.
من جهة اخرى، لم يتم الشروع إلى الآن في انجاز مناظرات الرتب والأصناف بعنوان سنة 2025 بالنسبة لأعوان الوكالة الوطنية للتشغيل، وبمناظرة الأصناف بعنوان سنة 2024 بالنسبة لأعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني وعدم صرف مستحقاتهم الخاصة بمناظرة الرتب بعنوان سنة 2024 وتعتبر سابقة في تاريخ القطاع، علاوة على عدم استكمال مناظرات تغيير المسالك لكل مؤسسات القطاع، وعدم تطبيق الأمر 802 لسنة 2019 وتفعيل كل الوحدات الخاصة بالمؤسسات الفرعية للتكوين المهني.
* توصيات نقابية
في خضم هذا الواقع القطاعي الرديء اكدت الجامعة العامة ضرورة ان تتراجع مؤسسات القطاع عن الانتهاكات الصريحة للأنظمة الأساسية وللاتفاقات المبرمة، وضرورة تفعيل بقية النقاط الواردة في محضر الجلسة الصلحية بتاريخ 30 سبتمبر 2024 والجلسة الصلحية بتاريخ 10 ديسمبر 2024 والتفاوض الجدي والمسؤول في اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية القطاعية بتاريخ 8 افريل 2025.
كما اكدت الجامعة العامة جاهزية أبناء القطاع لخوض جولات نضالية جديدة مما قد تؤثر سلبا على مردودية وسيرورة مؤسسات القطاع وخاصة انطلاق السنة التكوينية.
