في الشؤون الاجتماعية والتضامن والجمعيات : قطاع يشكو المظالم وفشل وزاري ذريع في إدارة أزماته

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - يشكو قطاع الشؤون الاجتماعية والتضامن والجمعيات الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية من تراكم مشاكل اعوانه المهنية والاجتماعية ومن تعكر المناخ الاجتماعي فيه، وزاد من تعمق هذه الأزمة إصرار الوزارة على تغييب الحوار مع ممثلي الموظفين وإدارة ظهرها لكرة الثلج الاخذة في التشكل يوما بعد يوم.

والمؤسف في هذا الوضع المهني والاجتماعي الاستثنائي والرديء هو الفشل الذريع لوزير الشؤون الاجتماعية في إدارة أزمة القطاع الذي يشرف عليه مباشرة ومساهمته في خلق جو من الغضب والاحتقان والاحساس بالظلم  والجحود وعدم الإنصاف في صفوف الاعوان والاطارات، وهو الذي من المفترض أن يكون الضامن لتنقية المناخ الاجتماعي في عموم البلاد.

* ملفات مزمنة وجو محتقن

وعن حقيقة المناخ الاجتماعي الذي يشهده القطاع بالتفصيل، توجهت الشعب نيوز بالسؤال إلى الأخ بلقاسم الهمامي الكاتب العام للجامعة العامة للشؤون الاجتماعية والتضامن والجمعيات الذي عبر عن اسفه لما بلغته الأمور من مشاكل مزمنة ومتراكمة ومن غياب الحوار بين الوزارة والطرف النقابي، واكد ان الجامعة العامة وعموم نقابيات ونقابيي القطاع بقدر تمسكهم بالحوار الجاد لفض النزاعات والتوترات بقدر استعدادهم على خوض كافة الأشكال النضالية القانونية والمتاحة دفاعا عن حقوق الموظفين المادية والمعنوية.

الأخ بلقاسم الهمامي كشف للشعب نيوز ان القطاع متمسك بنظام التأجير والترقية الاستثنائية للاخصائيين الاجتماعيين  وبالتسوية القانونية والنهائية لمدرسي تعليم الكبار المتعاقدين وبتنظير   اجور العاملين في جمعيات رعاية ذوي الاعاقة على غرار العاملين في القطاع من أبناء الوزارة.

ويشدد الطرف النقابي على دعم سلك تفقد الشغل بالموارد البشرية واللوجستية لتحقيق المسؤوليات المنوطة بهذا الجهاز، علاوة على ضرورة احداث مركز إعلامية خاص بوزارة  الشؤون الاجتماعية، ودعم سلك المربيين المختصين بالانتدابات وتمتيعه بالترقيات وصرف منحه في اجالها. 

كما يطالب الجانب النقابي بتسديد الشغورات بوزارة الشؤون الاجتماعية بداية من أعلى الوظائف كرؤساء الهيئات وصولا إلى رؤساء المصالح، فضلا عن مراجعة هيكلة الإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بما يتماشى وعراقته وأهمية هذه المؤسسة واهدافها الإنسانية والاجتماعية وخدمة للعاملين بها كإدماج إطارات الطفولة بهذه المؤسسة.

في الحقيقة، مشهد غير طبيعي يعاني منه قطاع الشؤون الاجتماعية والتضامن والجمعيات الذي يعاني ايضا من إفراغه من كفاءته، ويطرح أكثر من تساؤل عن مدى تحلي  الوزارة بإرادة حقيقية لتنقية المناخ الاجتماعي فيه وعن مدى قناعتها بأن الحوار هو الضامن والعمود الفقري لإعادة الأمور إلى نصابها وخلق واقع يقوم على شروط ومبادئ العمل اللائق للاعوان، وايضا عن  مدى قدرتها في إدارة مهامها الأساسية لاسيما في مكافحة الفقر والحد من الأمية وادماج ذوي الاحتياجات الخصوصية، ولكن يبدو أن الاحصائيات الرسمية في هذا الصدد تؤكد عكس ذلك.