الفرع الجامعي للنقل بتونس يطالب بملاحقة عون سرّب وثائق وشهّر بشركة نقل تونس

الشعب نيوز / تونس -  في تصعيد لافت، طالب الفرع الجامعي للنقل بجهة تونس النيابة العمومية بفتح تحقيق قضائي فوري ضد عون بالشركة الوطنية للنقل بين المدن، متهماً إياه بـ"نشر وثائق إدارية داخلية" خاصة بشركة نقل تونس وشن "حملة تشويه ممنهجة" ضد أعوانها وإطاراتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في بيان صدر عن الفرع الجامعي اليوم الجمعة 29 أوت 2025 ، حذرت فيه النقابة من أن هذه "التجاوزات الخطيرة" تهدد المناخ الاجتماعي والاستقرار الداخلي لشركة نقل تونس، خاصة في هذا الظرف الحساس الذي يستعد فيه الجميع لإنجاح العودة المدرسية والجامعية.

وأوضح البيان أن العون المعني عمد عبر صفحته على فيسبوك إلى بث تدوينات ومقاطع مصورة "يكيل فيها نعوتاً تمس من الكرامة" ضد زملائه في شركة نقل تونس، ويغذي مناخ الاحتقان.

نشر وثائق "مدلسة" جريمة يعاقب عليها القانون

واعتبرت النقابة أن الأخطر هو قيام المعني بالأمر بنشر وثائق إدارية داخلية يدّعي أنها رسمية وتتعلق بجاهزية الأسطول، متجاوزاً كل صلاحياته القانونية.

ويزيد الأمر تعقيداً وريبة، بحسب البيان، هو "تصريح صاحبها المتكرر بأن هذه الوثائق مدلسة وأنه يملك الأصل والنسخة"، وهو ما يمثل تناقضاً خطيراً وجريمة يعاقب عليها القانون، ويمس مباشرة من مصداقية المؤسسة وحرمة ملفاتها.

صمت مريب من الإدارة ووزارة النقل

وحمّل الفرع الجامعي للنقل بتونس  المسؤولية الكاملة للإدارة العامة لشركة نقل تونس التي اتهمها بـ"الصمت ولعب دور المتفرج" رغم أن سمعة المؤسسة أصبحت على المحك، وكذلك إدارة الشركة الوطنية للنقل بين المدن التي لم تتخذ أي إجراء حازم ضد الموظف التابع لها.

مطالب عاجلة

وأمام هذه التطورات، أعلن الفرع الجامعي للنقل بتونس عن:

- مطالبته الصريحة للنيابة العمومية  بالتحرك لفتح تحقيق في مصدر هذه الوثائق ومدى صحتها والجهة التي سمحت بتسريبها.

- تحميله المسؤولية  للإدارة العامة لشركة نقل تونس ووزارة النقل في حماية المؤسسة وهيبتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- تجديد دعمه الكامل  لكل الأعوان والإطارات الذين طالتهم حملة التشويه.

في ما يلي صورة لنص بيان الفرع الجامعي للنقل بتونس :