الهيئة الإدارية القطاعية للنفط ترفض التدخل الأمريكي في الشأن الداخلي التونسي وتطالب بفتح فوري للمفاوضات الاجتماعية

الشعب نيوز / تونس -  أصدرت الهيئة الإدارية القطاعية للنفط والمواد الكيمياوية، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة يوم الثلاثاء 26 أوت 2025 بياناً يوم الأربعاء 27 أوت 2025 في ما يلي  نصه :

" إن الهيئة الإدارية القطاعية للنفط والمواد الكيمياوية المجتمعة تحت إشراف الأخ صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية يوم الثلاثاء 26 أوت 2025 توقفت مطولا عند المستجدات التي يعيشها الإتحاد العام التونسي للشغل في ظل الظرف الدقيق الذي يتسم بقطع الحوار الاجتماعي بكل أشكاله وخاصة إلغاء جلسات اللجان المركزية والجهوية للتصالح في تجاوز صارخ لكل القوانين ذات العلاقة الدولية والمحلية وقد برهنت هذه المرحلة من جديد على صلابة الصف النقابي وقدرة التعبئة و عمق الالتفاف حول المنظمة الشغيلة، دفاعا عن الحقوق الاجتماعية والنقابية المشروعة، وتجسيدا لوعي النقابيات و النقابيين بانخراطهم المسؤول في كل المحطات الوطنية من أجل الكرامة والعدالة الإجتماعية.

وإذ تؤكد الهيئة تمسكها بالعمل النقابي المسؤول والواعي، فإنها تعلن للرأي العام الوطني ولجميع المناضلين والمناضلات في القطاع ما يلي:

1- تعبر الهيئة الإدارية عن إستنكارها الشديد للتصريحات الأخيرة الصادرة عن أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن الوضع بتونس، والتي تمثل تدخلا غير مقبول و غير مسموح به في الشأن الداخلي الوطني.

وعليه، فإن الهيئة الإدارية القطاعية تدعو القوى الوطنية إلى التمسك بالوحدة والسيادة الوطنية، وتؤكد أن الحوار التونسي - التونسي هو السبيل الوحيد الكفيل بتعزيز المسار الديمقراطي وتحقيق تطلعات الشعب في التنمية والكرامة الوطنية.

2- المطالبة العاجلة بفتح مفاوضات اجتماعية جدية ومسؤولة في جانبيها الترتيبي والمالي في القطاعين العام والخاص، تستجيب لإنتظارات الشغالين وتضع حدا للتدهور المستمر للقدرة الشرائية للعمال.

3- التأكيد على أن إصلاح قطاع النفط والمواد الكيمياوية بات ضرورة وطنية ملحة الضمان الحوكمة الرشيدة حماية الثروات الوطنية وصيانة حقوق العاملين.

وتؤكد في هذا السياق على قدرة مؤسسات القطاع، رغم الصعوبات، على لعب دور محوري في إنعاش الإقتصاد الوطني، وفي مقدمتها المجمع الكيميائي التونسي الذي يبقى قاطرة أساسية للتنمية، إضافة إلى شركات النفط، ونخص بالذكر الشركة التونسية للبحث عن النفط و إستغلاله بالبلاد التونسية "سيرييت" التي يتطلب وضعها حسما عاجلا وعادلا.

4 - التشديد على أن أي إصلاح أو حوار حقيقي يظل رهينا بالإنصات الصوت المنخرطين وإحترام تمثيلياتهم النقابية باعتبارها الضامن الوحيد المصداقية العملية التفاوضية.

5- تحية تقدير لنضالات قطاعات التعليم، وتجدد هنا دعوتنا إلى مؤسسات قطاع النفط والمواد الكيمياوية إلى مواصلة دعم برامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسة، وتجسيد دورها الوطني في التنمية المحلية.

وإذ تثمن بكل فخر ما أبان عنه منخرطو القطاع من نضج ووعي ومسؤولية في هذه المرحلة الحساسة، فإننا نؤكد عزمنا الراسخ على مواصلة الدفاع عن الحقوق الإجتماعية والنقابية بكل الأشكال النضالية المشروعة، حتى تتحقق تطلعات العمال وتترسخ العدالة الإجتماعية داخل هذا القطاع الإستراتيجي.

ختاما، تدعو الهيئة كافة النقابيات والنقابيين إلى رص الصفوف والإلتفاف حول هذه المطالب العادلة، وإلى جعل روح الوحدة والتضامن السند الحقيقي لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية."