مجلس الصحافة يؤكد على الحق في المعلومة و التزام الإعلام العمومي والخاص بالمعايير المهنية والأخلاقية

الشعب نيوز/ متابعات - في مذكرة له نشرها اليوم 26 أوت 2025، أكد مجلس الصحافة على حق التونسيات والتونسيين في المعلومة ويدعو إلى التزام الإعلام العمومي والخاص بالمعايير المهنية والأخلاقية.

وجاء في المذكرة مايلي : يتابع مجلس الصحافة بقلق بالغ التعتيم الإعلامي الذي رافق أحداثا وطنية مهمة وآخرها التحركات التي نظّمتها المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل ومكونات مواطنية في عدد من جهات الجمهورية.

إذ لوحظ تخلف شبه كامل عن تغطية هذه الأحداث في عدد من وسائل الإعلام العمومية والخاصة، مع استثناءات محدودة انحرف بعضها عن جوهر الخبر مضمونًا وتعليقا وصورة، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول الممارسات المهنية والأخلاقية لهذه المؤسسات ومدى التزامها بواجبها المسطّر في مواثيق التحرير ومدونات السلوك الخاصة بها.

إنّ الإعلام العمومي خدمة عامة وملك للمجتمع، لا للسلطة التنفيذية أو لأي طرف سياسي أو مدني وهو قائم بالأساس لخدمة حق الجمهور في الحصول على معلومة دقيقة موثوقة متوازنة وشفافة.

كما أن تغييب الأحداث الوطنية الكبرى أو التعامل معها بانتقائية أو اتباع سياسة التفافية في تغطيتها يضعف ثقة المواطنات والمواطنين في وسائل الإعلام ويساهم في تزييف الوعي العام فضلا عن فسحه المجال لتغذية الإشاعة وانتشار الأخبار الزائفة والمضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي ويمس من أخلاقيات المهنة الصحفية وضوابطها.

ينطبق ما سبق من معايير وقواعد مهنية وأخلاقية على الإعلام الخاص والجمعياتي بكافة محامله وأشكاله وواجب معاملة الجمهور بكل احترام.

وبناء على ذلك، يذكّر مجلس الصحافة بما يلي:

1. حق الجمهور في المعلومة حق دستوري وأخلاقي لا يجوز المساس به، وعلى الإعلام العمومي والخاص الالتزام به التزامًا كاملاً وصريحا.

2. ضرورة احترام المعايير المهنية والموضوعية والأخلاقية في التغطية الإخبارية والإنتاجية واعتماد كل الأشكال الصحفية، بما يضمن تمثيل مختلف الآراء والوقائع بعيدًا عن الانتقائية.

3. التذكير بمسؤولية الدولة وأصحاب المؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني والصحفيات والصحفيين جميعًا في ضمان إعلام يرقى إلى طموحات الجمهور.

4. احترام الحقيقة وحق الجمهور في معرفة هذه الحقيقة هي مسؤولية مشتركة تنطلق من الصحفي / ة وصولا إلى كل المتدخلين في القطاعين العام والخاص

5. دعوة الصحفيات والصحفيين إلى التمسك باستقلاليتهم المهنية وتفعيل آليات التعديل الذاتي والاحتكام إلى ضمائرهم وميثاق شرف المهنة في مواجهة أي ضغوط أو محاولات توجيه.

ويهم المجلس بعد متابعته لغلق مقر هيئة النفاذ للمعلومة وتجميد أعمال الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أن يؤكد على:

· حق الجمهور في النفاذ إلى المعلومة وتعزيز مبدأي الشفافية والمسائلة

· أهمية التعديل في المشهد السمعي والبصري والحد من الفوضى الإعلامية السائدة

· التنبيه من خطورة دكاكين التكوين المفتوحة لتلقي تكوين صحفي سريع واختلاط البيئة المهنية بمنتحلي الصفة والتكوين

6. ضرورة الإسراع في إصلاح شامل وجريء لقطاع الإعلام بما يعزز استقلاليته وثقة الجمهور فيه.

ويؤكد مجلس الصحافة في إطار صلاحياته وباعتباره هيئة تعديلية ذاتية على التزامه التام بالدفاع عن حرية الصحافة والتعبيروالنشر واتخاذ كل التدابير الكفيلة بتنبيه الرأي العام إلى الانحرافات التي تمس حق المواطنين والمواطنات في المعلومة، والعمل مع مختلف الأطراف المعنية لترسيخ التزام وسائل الإعلام بالمعايير المهنية والمواثيق الأخلاقية.