باقلام النقابيين: هكذا يتفاعلون، يحللون، يقرؤون وعن الاتحاد يدافعون

[ الشعب نيوز/ وسائط - نستحدث هذا الركن بداية من الساعة لننشر فيه ما يكتبه النقابيون في حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. ننشر ما نصادفه أمامنا لكننا نطلب من الاخوات والاخوة النقابيين لفت نظرنا الى النصوص التي لا ننتبه اليها وارسالها الينا.]
************
عرض الباحث سالم الحداد في كتابه «الاتحاد العام التونسي للشغل ونظام بورقيبة بين الوئام والصدام» (2011) كيف اعتمدت السلطة سياسةً مرحلية متدرجة تبدأ بالتشويه الرمزي وتنتهي بالضغط المادي والسياسي وذلك عبرعدد من أساليب المواجهة:
الشكل الأول:
- حملة إعلامية – الحرب أولها كلام
التهمة الأولى: التعاون مع قوى خارجية
التهمة الثانية: توظيف عاشور للاتحاد لأطماعه السياسية
الشكل الثاني:
- إجراءات تعسفية
منشور حق الانخراط
منشور إلغاء الحق النقابي
إلغاء الخصم الآلي
إيقاف العمل بالإلحاق
تعطيل شركة التأمين – نزل أميلكار – والمطبعة
إيقاف جريدة الشعب
الطرد ، النقل ، المحاكمات
تشجيع "الشرفاء" على الاستيلاء على دور الاتحاد
تعيين نور الدين حشاد وزيرًا للشؤون الاجتماعية .
الجوهر لم يتغير
لقد أثبت التاريخ – وكما عاشته منظمة حشاد في ثمانينات القرن الماضي – أنّ السلطة حين تعجز عن استيعاب الدور الوطني للاتحاد ، تعود دائمًا إلى نفس الوصفة القديمة :
حملات تشويه ، تضييقات إدارية ، تجفيف للموارد ، ومحاكمات تعسفية .
واليوم، رغم تغيّر الوجوه والشعارات ، فإن جوهر الصراع لم يتغيّر: محاولة إخضاع المنظمة النقابية وإسكات صوتها المستقل .
لكن ما غاب عن حسابات السلطة بالأمس، ويغيب عنها اليوم، أنّ الاتحاد لم يكن مجرّد جهاز بيروقراطي ، بل هو تاريخ من التضحيات والدماء التي سالت دفاعًا عن الوطن والعدالة الاجتماعية . وما يحدث الآن ليس إلا حلقة جديدة في سلسلة المواجهات التي لا تزيد النقابيات والنقابيين إلا إصرارًا على حماية منظمتهم باعتبارها بيت الشغالين وفضاءً للحريات .
الرسالة واضحة:
كما صمد الاتحاد في وجه لجان يقظة الصياح 1978، و"شرفاء" مزالي 1985، ولجان حماية الثورة 2012…
فإنه سيصمد اليوم أيضًا .
الاتحاد ليس مجرّد شاهد على التاريخ … بل هو صانع له .
ولن يسمح بأن تُكرَّر مأساة الأمس في ثوب جديد
ضياء تقتق
مقتطف من منشور له
************
الترقيات الاستثنائية
الاتفاقيات
الزيادة في الأجور
المنح
التفاوض مع الإدارة و المندوبات و سلطة الاشراف
هذه مكاسب لم تقدمها السلطة للشغالين على طبق، هذه مكاسب ناضل من اجلها الحراير و الاحرارصلب الاتحاد العام التونسي للشغل
السلطة رفعت في سن التقاعد
السلطة لم تطبق الاتفاقيات
السلطة أغلقت باب التفاوض
السلطة التفت على مكاسب الشغالين
السلطة تضيق على الحق النقابي.
#حق التفاوض واجب
#حق الاضراب واجب
#الحق النقابي واجب
وسنقتلع حقوقنا. لم نتعود المنة من السلطات المتعاقبة
الحقوق تفتك ولا تهدى.
شأننا الداخلي هو شأننا وحدنا نحن النقابيات و النقابيين
الاتحاد العام التونسي للشغل بيتنا الذي نختلف داخله ولا نختلف عليه
نحميه بدمنا
نقابية وافتخر
سوسن نويصر
****************
من أجل الاتحاد… من أجل الأجيال القادمة
اليوم، وأكثر من أيّ وقت مضى، نحن في حاجة إلى الوحدة النقابية.
فلنترك خلافاتنا جانبًا، ولنجعل مصلحة منظمتنا فوق كل اعتبار، لأن الاتحاد ليس ملكًا لأشخاص أو قيادات، بل هو إرث نضالي مشترك وجدار صلب يحتمي به كل الشغالين.
الاتحاد العام التونسي للشغل هو حصننا الأخير وملاذنا جميعًا.
إذا فرّقتنا الخلافات، سنخسر جميعًا، وإذا توحّدنا، سنحمي منظمتنا للأجيال القادمة.
فلنثبت للعالم أن قوتنا في تضامننا، وأن خلافاتنا لا تساوي شيئًا أمام حجم التحديات التي تواجه العمال والبلاد.
الاتحاد أكبر من الجميع… وسيبقى ما بقينا موحّدين.
ياسين خضراوي
*********
أنا هاشم كرامتي
كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان وإطارات الفلاحة بتمغزة وعضو الفرع الجامعي للفلاحة بتوزر.
يشرفني الانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل: مدرسة نضال وصمّام أمان ودرع الحقوق والحريات.
موقفي واضح: أدافع عن الاتحاد كمنظمة وقيمة وتاريخ… لا عن الأشخاص ولا عن المواقع، فالمنظمة أكبر وأبقى.
أنا مع الإصلاح من الداخل، بالنقد البنّاء والحوار المسؤول. وضد أي مساس بالحق النقابي، فهو حق دستوري وركيزة للحياة الديمقراطية.
لا لكسر العظام ولا لتصفية الحسابات. نعم لتصحيح المسار وحماية المنظمة من كل محاولات التوظيف أو الإضعاف.
في زمن الشدائد ينكشف الجوهر: يُفرز الثابت على المبادئ من الانتهازي، ويُعرف الغيور على المنظمة من الباحث عن موقع أو غنيمة.
عاش الاتحاد العام التونسي للشغل مستقلاً، حرًّا، مناضلاً
عاش الاتحاد قلعة النضال والمجد، والجبل الذي تتحطّم عنده طموحات الأوغاد.
أدعو كل النقابيين النزهاء إلى تبنّي هذا الموقف ونشره بأسمائهم، ليتوحّد صوتنا دفاعًا عن الاتحاد، عن هويتنا النقابية، وعن حق الشغالين الدستوري.