في 3 اشهر: بعد الغاء 5 مبرمجة، 19 جلسة صلحية في نزاعات شغلية ألغت 11 اضرابا

الشعب نيوز/ تحليل - صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم 11 اوت قرار قضى باقالة السيدة حياة اسماعيل حرم المسلمي من منصبها كرئيسة للهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية،  كما تم  إنهاء مهامها بصفتها مكلفة بمأمورية لدى ديوان الوزير.  

وحتى يعلم من لا يعلم، تعتبر هذه الهيئة مؤسسة مفصلية في وزارة الشؤون الاجتماعية بما انها تعالج كل الملفات المتعلقة بكراريس المطالب التي تصدر عن القطاعات والجهات وهي تنظم جلسات التفاوض وتستدعي الاطراف المعنية للجلوس وجها لوجه حول نفس الطاولة وهي تقرب الاراء وتذكر بالقوانين وبصورة عامة تقع عليها مسؤولية فض النزاعات الشغلية.

هي تقف على نفس المسافة من الطرفين وبحكمة موظفيها وخبرتهم والتجربة التي اكتسبوها على مر الاعوام ودرايتهم باوضاع المؤسسات والعمال ، توفق في الوصول الى نتائج يتفق عليها الطرفان المتحاوران،  وما الجدول المرافق لهذ التحليل الا دليل على العمل الجبار الذي تقوم به هذه المؤسسة.

أما السيدة حياة اسماعيل حرم المسلمي، رئيسة هذه الهيئة واحد عناصرها البارزة، فهي متفقدة شغل خريجة الجامعة التونسية، ارتقت سلم الرتب الادارية بفضل بذلها وتفانيها واخلاصها في عملها حيث حازت ثقة رؤسائها وخاصة منهم الوزراء الذين تعاقبوا على الشؤون الاجتماعية وكذلك ثقة الاطراف المتحاورة من ممثلي وزارات ومؤسسات عامة وخاصة من جهة وممثلي هياكل نقابية قطاعية، جهوية واساسية من جهة أخرى.

والجدول الذي نعرضه فيما يلي، وهو من انجاز قسم الدواوين والشركات العمومية، يقيم الدليل على حجم العمل الحاصل في الغرض طيلة الثلاثة اشهر الاخيرة فقط. وبحساب الارقام، نلاحظ ان الامر تعلق بـ22 برقية اضراب همت 20 مؤسسة، عقدت من اجلها 19 جلسة صلحية فيما الغيت البقية، وعن الاتفاق في المطالب والغاء الاضراب في 11 حالة.

أما الأجال السابقة لمواعيد تنفيذ الاضرابات فقد تراوحت بين 12 يوما في الادنى وليس 10 كما ينص القانون و3 اشهربل و4 اشهر في الاقصى، فضلا عن ان بعض الاضرابات قد تاجلت أكثر من مرة.