في النقل: غياب وزارة المالية وتراجعها أرغم الطرف النقابي على تنفيذ الاضراب
الشعب نيوز/ متابعات – اضطر الوفد النقابي المفاوض نيابة عن أعوان شركات النقل الى الاقرار بتنفيذ الاضراب الذي أعلنته الجامعة العامة للنقل منذ عدة أسابيع بعد الفشل الذريع الذي الت اليه جلسة الإنقاذ التي انعقدت صباح اليوم الثلاثاء 29 جويلية 2025.
قرار الاضراب الذي أرغم الطرف النقابي على تنفيذه بداية من الساعة 00 من يوم الأربعاء جاء بالخصوص على اثر افادة قدمها الطرف الإداري تنص على عدم موافقة وزارة المالية على أي مطلب له انعكاس مالي بما في ذلك النقاط التي تم الاتفاق حولها بجلسة الأمس.
وقد لوحظ منذ بداية الجلسة، غياب ممثلي وزارة المالية بما كان واشيا لا فقط بعدم الموافقة بل وبالتراجع عما تم الاتفاق عليه في جلسة سابقة.
يتحمل الازمة من تسبب فيها
قول نضطر لترديده امام ما حصل ونرفع عن نقابيينا ومنظوريهم من أعوان شركات النقل أي قسط من المسؤولية فيما آلت اليه الأوضاع واي حرج إزاء مواطنينا الذين سيحرمون من خدمات النقل العمومي أيام الأربعاء 30 والخميس 31 جويلية والجمعة 01 أوت.
يشهد على قولنا وعلى موقف الطرف النقابي ما جاء في محضر اجتماع اللجنة المركزية للتصالح، الثاني من نوعه، بعد ان انعقد الأول يوم الاثنين 28 الجاري طيلة 12 ساعة كاملة.
" فعملا بأحكام الفصل 378 من مجلة الشغل، إنعقدت اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر جويلية سنة 2025 وبداية من الساعة الحادية عشر صباحا بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية ، جلسة اللجنة المركزية للتصالح بإشراف السيد عصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية وذلك لمواصلة النظر في المسائل الواردة ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة بتاريخ 16 جوان 2025 عن الإتحاد العام التونسي للشغل بخصوص الشركات الجهوية للنقل البري للمسافرين عبر الطرقات - شركة نقل تونس - الشركة الوطنية للنقل بين المدن والمتعلق بدخول أعوان الشركات المعنية في إضراب أيام الأربعاء 30 والخميس 31 جويلية والجمعة 01 أوت 2025 "
لا حجة لمن غاب
"وبعد الإطلاع على محضر جلسة اللجنة المركزية للتصالح بتاريخ 2025/07/22 ومحضر جلسة اللجنة المركزية للتصالح بتاريخ 2025/07/28 وبحضور جميع الأطراف المعنية وفق بطاقة الحضور المصاحبة بإستثناء ممثلي وزارة المالية.
وبعد الحوار وتبادل الآراء سجلنا ما يلي:
-1- موقف الطرف الإدارى (رئاسة الحكومة ووزارة الإشراف)
يرى الطرف الإداري وبناء على موقف وزارة المالية أنه يتجه النظر في النقاط الواردة ببرقة التنبيه بإضراب أعوان الشركات الجهوية للنقل البري للمسافرين عبر الطرقات - شركة نقل تونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن في إطار تحيين النظام الأساسي الخاص بالأعوان
2 - موقف الطرف النقابي :
انعقدت جلسة أولى يوم أمس الأثنين 2025/07/28 من الساعة العاشرة صباحا ) (10) إلى الساعة التاسعة ليلا (21) سجل في بدايتها الطرف النقابي رأيه حول الصفقة الأخيرة لعدد 300 حافلة صينية وما سادها من إخلالات فنية تبينت عند أولى سفراتها.
و قد قدم الطرف الإداري رئاسة الحكومة - وزارة المالية - وزارة النقل - الرؤساء المديرين العامين لشركات النقل المعنية مقترحات مالية حول بعض النقاط الواردة بالبرقية تفاعل معها الطرف النقابي بإيجابية وكان الاختلاف حول نقطتين أساسيتين، توحيد طريقة احتساب منحة الإجازة السنوية لكافة الشركات على غرار طريقة الاحتساب المعتمدة بشركات النقل بالساحل وبمدنين وبقابس ومتخلدات لباس الشغل لسنوات من 2017 إلى 2025
غياب وتراجع
وبطلب من السيد وزير الشؤون الاجتماعية تمت مواصلة الجلسة اليوم الثلاثاء 2025/07/29 على الساعة الحادية عشر صباحا لمزيد التشاور مع وزارة المالية حول النقاط الخلافية إلا أننا لاحظنا ومنذ بداية الجلسة غياب مثلي وزارة المالية وأفادنا الطرف الإداري بعدم موافقة وزارة المالية على أي مطلب له انعكاس مالي بما في ذلك النقاط التي تم الاتفاق حولها بجلسة الأمس.
وبناء قرر الطرف مرغما تنفيذ الاضراب الحضوري كامل أيام الأربعاء 30 والخميس 31 جويلية والجمعة 01 أوت 2025 بكامل مقرات العمل التابعة للشركات.
ورفعت الجلسة في تاريخه وعلى الساعة الثانية ظهرا"
اطراف التفاوض
شارك في الجلسة المذكورة وزير الشؤون الاجتماعية السيد عصام الأحمر، باعتباره راعي التفاوض ووفد نقابي قاده الأخ صلاح السالمي الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع العام وتركب من كاتب عام الجامعة العامة للنقل الأخ وجيه الزيدي وأعضاء مكتبها التنفيذي.
ومن جانب الإدارة حضر كل من السيدين لطفي قايد ومحسن الجلاصي ممثلين عن وزارة النقل باعتبارها سلطة الاشراف المباشر والسيد مراد سعدي والسيدة نبيهة محمدي كممثلين عن رئاسة الحكومة. أما وزارة المالية فقد برز من يمثلها بالغياب.