بيان هام لجامعة النقل إلى الرأي العام : وزارة النقل تواجه المفاوضات وقرار الاضراب بالتساخير

الشعب نيوز / أبو خليل - كشفت الجامعة العامة للنقل في بيان موجه الى الرأي العام اليوم الجمعة 25 جويلية 2025 و في خضم المفاوضات المتعثرة و برقية الاضراب و في ظل تردّي أوضاع النقل العمومي وتجاهل التضحيات الجسيمة لأبناء وبنات القطاع، و هنا دقّت الجامعة العامة  للنقل  ناقوس الخطر أمام  الاستهتار المتواصل بحقوق العاملين والمرفق العمومي، معلنة عن تنفيذ إضراب عام قطاعي للنقل البري للمسافرين أيام 30 و31 جويلية و1 أوت 2025.
 وبينت في بيانها أنه في كل الجهات، من تونس الكبرى إلى آخر نقطة من البلاد، يواصل أعوان وإطارات النقل البري تأدية واجبهم في ظروف قاسية سواء في ظل حرارة خانقة في الصيف أو  برد قارس في الشتاء و من خلال  وسائل عمل مهترئة وانعدام الحد الأدنى من شروط السلامة المهنية، دون زي شغل، ودون أدوات وقاية للفنيين وتحت وقع الهرسلة والعنف اللفظي والمادي… ورغم ذلك، ظل عامل النقل  وفيا لرسالة المرفق العمومي.

و كشفت الجامعة ما يعانيه عامل النقل  من خلال  حافلات بأبواب مفتوحة، ومتروات تعاني التآكل، وأسطول مهترئ، يدفع السائق الثمن عند كل حادث، ويُحمّل العامل المسؤولية دون ذنب. ومع كل عيد، ومع كل أزمة مؤكدة أن   أبناء وبنات النقل يقفون  في الصفوف الأمامية من أجل استمرارية الاقتصاد الوطني، من أجل تونس.

ومع كل هذه التضحيات،  فإن الجامعة ترى أن  رد سلطة الإشراف كان عبر  التحضير للتساخير قبل حتى عقد الجلسة التفاوضية يوم الإثنين 28 جويلية 2025، وتمت دعوة الشركات لإرسال القوائم الاسمية للتساخير قبل يوم غد السبت  26 جويلية 2025 . 

وأكدت  الجامعة  أن  التساخير ليست حلاً، بل صبّا للزيت على نار المناخ الاجتماعي، وهي آلية غير قانونية وغير شرعية تُستخدم لقمع التحرّكات المشروعة، ولن يتم القبول بها.

وتمت الدعوة إلى الحوار والتفاوض الجدي  كسبيل وحيد لتجنّب التصعيد.

وذكرت الجامعة بتاريخ  قطاع النقل و بتاريخ نضاله  و اكدت الجامعة انه في صورة  لم يتم التجاوب مع مطالبهم  المشروعة يوم الاثنين 28 جويلية 2025 ، فسيتم تنفيذ الإضراب بكل مسؤولية.

لن تساوم الجامعة على حقوق الاعوان ، ولن تسمح بتشويه نضال من حملوا عبء استمرار المرفق العام على أكتافهم .

و اكدت أن  الإضراب قرار وطني ومسؤول، دفاعًا عن كرامة العاملات والعمال، ودفاعًا عن مستقبل النقل العمومي، ودفاعًا عن حق المواطن في خدمة نقل لائقة وآمنة.