المنظمة التونسية لارشاد المستهلك : دعوة الى سنّ قانون يضمن للتونسي حقّه في السياحة داخل بلاده بأسعار عادلة

الشعب نيوز / ناجح مبارك -  في الوقت الذي باركت المنظمة التونسية لارشاد المستهلك ما تشهده تونس من مؤشرات إيجابية في قطاع السياحة الوافدة، وثمنت  المجهودات المبذولة في هذا القطاع الحيوي ودوره في دفع التنمية، فانها توقفت في بيان ممضى من طرف رئيسها لطفي الرياحي عند  ما يعيشه المواطن التونسي – لا سيما الفئات الضعيفة والمتوسطة – إقصاءًا ممنهجًا من الاستفادة من هذه الديناميكية، نتيجة غياب رؤية وطنية تُكرّس العدالة في النفاذ إلى الخدمات السياحية الداخلية، ونتيجة الغلاء المشطّ للأسعار، مما حوّل القطاع السياحي إلى فضاء مغلق على الطبقة الميسورة والسائح الأجنبي، في تغييبٍ صارخ لمبدأ العدالة الاجتماعية.

* فجوة في الممارسة 

وإيمانًا بحقّ التونسي في الترفيه، والتنقّل، والتعرّف على ثروات بلاده الطبيعية والثقافية، وحرصًا على تفعيل البُعد الاجتماعي للدولة، كما نصّ عليه الدستور، وترسيخًا لمبدأ العدالة السياحية؛ فإن المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تعبّر عن انشغالها العميق من تفاقم الفجوة بين التونسي وسياحة بلاده، تُطالب بإطلاق مبادرة تشريعية عاجلة وملزمة تُكرّس حقّ المواطن التونسي، وخاصة العائلات ذات الدخل المحدود، في الانتفاع بنسبة لا تقلّ عن 30% من الطاقة السياحية الوطنية، تُخصّص له بأسعار تفاضلية، واضحة وشفافة، وتخضع للرقابة من قبل جهات مستقلة.

كما تدعو المنظمة  إلى تفعيل آلية وطنية دائمة للسياحة الاجتماعية، تُعبّأ في إطارها الموارد والمنشآت العمومية غير المستغلة خلال العطل والمواسم، ونخص بالذكر المبيتات والمطاعم المدرسية والجامعية ، دور الشباب والثقافة ، مراكز التخييم والمركّبات الرياضية.

 وذلك لتوفير الإقامة والأنشطة لفائدة الأطفال، والتلاميذ، والطلبة، والشباب، ضمن برامج ترفيهية، ثقافية، وتربوية متكاملة.  

هذا  مع  إدراج بند خاص في قانون المالية القادم، يُرصد فيه تمويل عمومي قار لدعم السياحة الاجتماعية والداخلية، إلى جانب إقرار حوافز ضريبية للمؤسسات السياحية التي تلتزم بالانخراط في هذا التوجه.

و تُؤكد المنظمة في ختام بيانها أن حقّ المواطن في الترفيه والمعرفة الجغرافية والثقافية ببلاده هو حق مدني أصيل، لا يخضع فقط لمنطق السوق، بل يُعدّ ركيزة من ركائز الانتماء والمواطنة والتنمية المتوازنة.