لجنة الثقافة تستمع إلى الخبراء حول مقترح قانون الصناعة السمعية البصرية

الشعب نيوز / ناجح مبارك -  عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية جلسة يوم  الخميس 12 جوان 2025 استمعت خلالها إلى خبراء في مجال الإنتاج السنيمائي حول مقترح القانون المتعلّق بالصناعة السينمائية في تونس.

* اقتراحات جامعة و تنظيم عملي 

وفي تدخّلهم أوضح الخبراء أنّ مناقشة مقترحات قوانين في علاقة بالقطاعات الفنية والثقافية في مجلس نواب الشعب يتنزّل في إطار الثورة التشريعية المنشودة واعتبروا أن هذا المقترح يترجم مطالب واقتراحات السينمائيين على اختلاف مشاغلهم وآرائهم . 

وأضافوا أن السينما التونسية تشهد ازمة ناجمة عن عدم اصلاح الهياكل المنظمة للقطاع، وانه من الضروري اليوم الإسراع بتعويض القانون عدد 19 لسنة 1960 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية الذي أصبحت مقتضياته لا تستجيب للوضع الحالي للقطاع، وكذلك المرسوم عدد 86 لسنة 2011 المحدث للمركز الوطني للسينما والصورة والذي لم يقع تطبيقه نظرا لعدة أسباب هيكلية وتشريعية واهمها غياب الرؤية الاستراتيجية للنهوض بالقطاع السينمائي وعدم استكمال صدور الأوامر الترتيبية اللازمة لتمكين المركز من القيام بمهامه لإصلاح وحوكمة القطاع.

* توحيد القوانين

كما أكدوا ان المقترح المعروض جاء في إطار مراجعة شاملة وعميقة لمجمل التشريعات بغاية توحيد الإجراءات وتجاوز التناقضات التي يعرفها القطاع.

وأضافوا أنه ورد موحّدا لكل النصوص بغاية خلق ديناميكية جديدة ومتطوّرة تمكّن من تحقيق نقلة نوعية لهذا القطاع الاستراتيجي بما يمكن من المساهمة الفعالة في الدورة الاقتصادية، وجعل الصناعة السنيمائية صناعة ربحية وقاطرة تساهم في خلق مواطن شغل.

* صيانة الذاكرة الجماعية

وأشار الخبراء إلى أن أهم نقطة يجب المحافظة عليها تتعلّق بصيانة الذاكرة وتعميم الثقافة السينمائية على الجهات باعتبارها واسطة بين الأجيال ولها انعكاسات اقتصادية هامة.

* نظام أساسي للاعوان

 كما تعرّضوا إلى مختلف النقاط الواردة بالمقترح على غرار إعادة هيكلة وحوكمة المركز الوطني للسنيما والصورة وجعله أكثر قدرة على تطوير الصناعة السنيمائية في تونس من خلال تحديد مهامه ومداخيله، واقتراح اخضاع أعوانه إلى القانون عدد 85 المتعلّق بنظام أعوان الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية عوضا عن إخضاعهم لقانون الوظيفة العمومية.

وتطرّقوا إلى ضرورة احداث آليات تمويل بديلة لتسهيل حصول الشركات العاملة في القطاع على التمويل عن طريق تطوير آلية الضمان البنكي من خلال احداث الصندوق الخاص بالتشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري في إطار قانون المالية لسنة 2026 بما يسمح بتجاوز مسألة الدعم العمومي، مشيرين إلى أنه لا يكلّف أعباء مالية على الدولة باعتبار أن مداخيله تتأتى من مصادر أخرى، ومؤكّدين في ذات السياق على اختلافه الجذري عن صندوق الإبداع.

* نقض نقاط التضارب

وفي تفاعلهم مع مداخلات الخبراء، ثمّن النواب الملاحظات والمقترحات المقدمة التي تهدف بالأساس إلى تنمية الإنتاج السينمائي الوطني وتعزيز الاستثمار في المجال السمعي البصري ووضع مقومات اقتصاد برتقالي واعد فضلا عن إعطاء حظوظ أكبر لمشاركة الإنتاج التونسي في المهرجانات الدولية.

وأكدوا ضرورة التسريع بإصلاح الهياكل المنظمة للقطاع السينمائي من خلال مراجعة شاملة للنصوص القانونية المنظمة للقطاع بما يقطع نهائيا مع كافة أشكال التضارب والتناقض ويسمح بتبسيط الإجراءات وتوحيدها ويستجيب للواقع وللتحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.

وعبر بعض النواب عن أسفهم لتراجع تونس في مجال الصناعة السينمائية بعد أن كانت سباقة مقارنة بعديد الدول، مشيرين الى أنه بتوفر الإرادة الحقيقية لإصلاح القطاع، وعبر سن مقترح القانون المتعلق بالصناعة السينمائية بتونس يمكن تحقيق قفزة هامة للقطاع والدفع نحو النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق النمو باعتبار أن السينما هو صناعة ربحية بالأساس وهو قاطرة للتنمية.

* شباب مبدع

وشدد النواب على ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز كل العراقيل التي تمنع الشباب المبدع من الإنتاج السينمائي والسمعي البصري بوطنه سواء المتعلقة بالنفاذ إلى التمويل أو التسهيلات الديوانية للحصول على التجهيزات والمعدات أو اختصار آجال الحصول على التراخيص اللازمة.

وأكدوا أن اللحظة تستدعي وضع الآليات لتحفيز المبدعين وتغيير الواقع مهما كانت الصعوبات.

كما اكدوا ان اللجنة عاقدة العزم على القيام بدورها التشريعي على أكمل وجه والمصادقة على مقترح القانون محل التداول في أفضل الآجال الممكنة بعد استيفاء السماعات الضرورية والاستنارة برأي مختلف الأطراف المتداخلة في القطاع.