الهيئة الادارية للاتحاد تواصل اشغالها الخميس القادم وتصدر بيانا من 11 نقطة
الشعب نيوز/ الحمامات - تواصل الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل أشغالها يوم الخميس 29 ماي 2025. جاء ذلك في خاتمة اللائحة الصادرة عنها والتي ننشرها فيما يلي كاملة:
إنّ الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعة ايام 21 و22 و23 ماي2025 برئاسة الأخ نورالدين الطبّوبي الأمين العام، وبعد تدارسها للوضعين العام والاجتماعي والوضع النقابي وتقييمهما ،
- تحيي ما خاضته العديد من القطاعات من إضرابات واعتصامات وتجمّعات احتجاجية دفاعا عن الحقّ النقابي وتمسّكا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشّغّالين ودفاعا عن الحريات، وتحثّ كافّة الهياكل على مواصلة النضال المستميت لضمان مكاسب الأُجراء وتطويرها.
- تسجّل تصاعد الانغلاق السياسي في البلاد بما يسود من تفرّد بالرأي وإقصاء وتوتّر وهيمنة الخطاب الشعبوي التجييشي القائم على الشعارات مع محدودية الإنجازات. وتدين بشدّة تواصل التعدّي على الحريات واستهداف منظّمات المجتمع المدني وآخرها استهداف الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، عبر تعدّد المحاكمات الكيدية التي لا تتوفّر في بعضها أدنى شروط المحاكمات العادلة ضد عدد من النشطاء ومنهم النقابيون والسياسيون، والصحافيون، والمحامون والمدوّنون. وفي نفس الإطار يظلّ المرسوم الجائر عدد 54 مكمّما للأفواه ضاربا لحرّية التعبير والنقد والاحتجاج. وعليه تعبّر الهيئة الادارية عن مساندتها لكلّ مساجين الرأي وتدعو في نفس الوقت إلى ضمان المحاكمة العادلة لمن اقترف جرما في حقّ الوطن والشعب وتأمين عدم الإفلات من العقاب.
- تندّد بانتهاك العمل النقابي والتضييق على النقابيات والنقابيين ومحاكمة كثير منهم في قضايا كيدية ومنها الاحتجاز غير القانوني للأخ الصنكي الاسودي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين وتطالب باطلاق سراحه إلى جانب إحالات على مجالس التأديب وطرد وإيقاف عن العمل ونقل تعسّفية وسحب للخطط الوظيفية كما جرى في وزارة الثقافة ويجري في وزارة العدل بطرد الأخ هيثم محجوبي الكاتب العام للجامعة العامة لأعوان العدلية وبقية زملائه من نقابي القطاع في أريانة وصفاقس الذين تطالب الهيئة الإدارية بإرجاعهم إلى سالف عملهم. وهي تدين رفض السلطة للحوار الاجتماعي وتعطيلها للمفاوضة الجماعية وآخرها المرور بقوّة في تنقيح فصول من مجلّة الشغل وإقصاء الاتحاد العام التونسي للشّغل عن إبداء رأيه الوجوبي في شأن يهمّ العمّال وممثّليهم الشرعيين المنتخبين، وتدعو الهياكل النقابية إلى التهيؤ لمجابهة كلّ التداعيات المنجرّة عن هذا التعديل وتذكّر أن هناك قطاعات كثيرة مازال فيها التشغيل الهشّ طاغيا ومنها الشؤون الدينية وغيرها. وتتمسّك الهيئة الإدارية الوطنية بالمطالبة بتنقيحات جوهرية وشاملة في جميع تشريعات العمل في اتجاه تعديلات عادلة ومنصفة وتعزيز مكاسب العمّال.
- إذ تندّد بالانتهاكات والتضييقات على النقابيين، فإنّ الهيئة الإدارية الوطنية تثمّن ما أنجزه المكتب التنفيذي الوطني بشأن رفع التجاوزات الخطيرة للاتفاقيات الدولية من قبل الحكومة التونسية إلى منظّمة العمل الدولية وكشف الانتهاكات التي طالت النقابات والنقابيين وتشدّد على مواصلة متابعة حقّ الاتحاد في الدفاع القانوني محلّيا ودوليا عن الحق في الحوار الاجتماعي وحقّ التفاوض الجماعي وعن الحقّ النقابي.
- تطالب بوجوب تكريس الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات عاجلة في الوظيفة العمومية والقطاع العام تنطلق من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وإنهاء التفاوض في الأنظمة الأساسية العامّة والخاصّة ومراجعة الأجور.
- ترحّب بفتح التفاوض في القطاع الخاص وتتمسّك بأن تكون المفاوضات قطاعية وأن تشمل الجانبين المالي والترتيبي وأن تكون مجزية ومنصفة.
- تدعو الهياكل النقابية وكافّة الشغّالين، قطاعيا وجهويا ومحلّيا، إلى الاستعداد للدّفاع عن مطالبهم المشروعة بجميع الوسائل النضالية المشروعة ومتابعة تنفيذ مقرّرات المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل الأخير بخصوص روزنامة التجمعات وندوات الإطارات وكافة أشكال التعبئة.
- تستنكر بشدّة غياب أيّ سياسة اقتصادية واجتماعية للحكومة وافتقارها للبرامج والحلول ممّا أدّى إلى تدهور وضع المؤسّسات الاقتصادية وتردّي المرفق العمومي من مستشفيات ومدارس ونقل وغيرها مع انهيار تام للمقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين، في ظلّ ضعف الأجور والتهاب الأسعار ورفع الدعم ونقص المواد الأساسية وتردّي الخدمات وفي الوقت الذي يتمّ فيه هرسلة الإدارة التونسية وتجريمها وإقصاء الكفاءات وتهديد آلاف الموارد البشرية بالطرد الجماعي ودفع آلاف منهم إلى الهجرة أو الاستقالة.
- تعتبر الأمن الطاقي مسألة استراتيجية لا تنازل عنها وتدعو إلى التراجع عن الإجراءات الحكومية الهادفة لتحفيز الاستثمار الأجنبي على حساب المرفق العمومي وتتمسّك بانتقال طاقي عبر الاعتماد على الاستثمار العمومي عن طريق الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
- تدين استمرار حرب الإبادة التي يمارسها الحلف الصهيو-أمريكي على الشعب الفلسطيني منذ ما يقارب السنتين بتواطؤ عربي رسمي كشفت الحقيقة النازية والعنصرية للصهيونية وكلّ القوى الدّاعمة لها، وتطالب بوقف المجازر وتدعو إلى التصدّي إلى سياسة التهجير المخطّط لها منذ عقود. وتحيي الهبّة الشعبية العالمية لمناصرة الحقّ الفلسطيني وإنقاذ الشعب الفلسطيني ومواصلة الضغط على الدول الرأسمالية الداعمة للكيان المحتلّ من أجل إيقاف العدوان وفتح المعابر وتحرير آلاف الأسرى الفلسطينيين ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة. وتجدّد المطالبة بسن قانون تونسي يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني النازي.
- تواصل الهيئة الإدارية أشغالها يوم الخميس 29 ماي 2025.