بعد إعلان ترامب رفعها.. ما هي العقوبات المفروضة على سوريا؟

* الرئيس الامريكي ترمب لدى وصوله الثلاثاء الى السعودية

الشعب نيوز/ عن العين الإخبارية - انضمت أمريكا إلى قائمة الدول الغربية التي رفعت العقوبات المفروضة على سوريا مع الإعلان المفاجئ الذي كشف عنه ترامب خلال زيارته للرياض. 

وفي الواقع، تعود العقوبات الأمريكية على دمشق إلى عام 1979، حين أصدرت واشنطن قائمة لما وصفته بـ "الدول الداعمة للإرهاب" وضمت إليها سوريا بسبب دعمها لفصائل فلسطينية وتدخلها في لبنان، وذلك وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وبسبب هذا التصنيف، فرضت الولايات المتحدة قيودًا على المساعدات الأمريكية لسوريا، وحظرت بيع أسلحة لها، وأخضعت معاملات البنوك الأمريكية مع الحكومة السورية والكيانات المملوكة لها لضوابط مشددة، فضلاً عن فرض عقوبات على عدد من المسؤولين والكيانات الحكومية السورية.

انفتاح ولكن 

وشهدت التسعينيات انفتاحًا غربياً تجاه دمشق بعد مشاركة سوريا في التحالف الدولي ضد العراق خلال حرب الخليج الثانية، ومشاركتها في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، واقترابها من توقيع معاهدة للسلام مع إسرائيل برعاية أمريكية.

لكن الأمور تعقدت مع تولي بشار الأسد الرئاسة عام 2000 خلفًا لوالده. ففي ماي 2004، دخل قانون "محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية" حيز التنفيذ بعد أشهر من إقرار إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش الابن له، وهو القانون الذي فرض عقوبات إضافية على دمشق بهدف إنهاء الوجود السوري في لبنان.

وتضمن القانون فرض قيود على تصدير السلع الأمريكية إلى سوريا، باستثناء الغذاء والدواء، ومنع شركات الطيران السورية من السفر إلى الولايات المتحدة، وتوسيع العقوبات بحق عدد من المسؤولين السوريين. لكن القانون استثنى استيراد السلع من سوريا، بما فيها المواد النفطية، والمعاملات المصرفية وكذلك الاستثمارات الأمريكية في سوريا.

رفيق الحريري

وفي عام 2005، وعقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، سحبت الولايات المتحدة سفيرتها في دمشق مارغريت سكوبي. ولاحقًا، أصدر بوش قرارات حظر خلالها نفاذ 20 مواطنًا سوريًا وشركات سورية بعينها إلى النظام المالي الأمريكي.

وبموجب قانون مكافحة الإرهاب "باتريوت"، توسعت العقوبات الاقتصادية عام 2006، واستهدفت بشكل مباشر البنك التجاري السوري.

وكانت اللحظة الفارقة فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية هي مارس 2011 عندما قمع نظام بشار الأسد الاحتجاجات ضده.

ومنذ ذلك الوقت، سعت الإدارة الأمريكية جاهدةً إلى فرض عقوبات مُدروسة لحرمان النظام من الموارد التي يحتاجها، وللضغط عليه للسماح بانتقال ديمقراطي وذلك وفقًا للموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية.

بشار الاسد

وأشار الموقع إلى الأمر التنفيذي رقم 13572 الصادر في أفريل 2011، الذي يحظر ممتلكات المسؤولين السوريين وغيرهم من المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي ماي 2011، اتخذت الحكومة الأمريكية خطوات إضافية من خلال الأمر التنفيذي رقم 13573، الذي يحظر ممتلكات مسؤولين سوريين إضافيين بمن فيهم الرئيس آنذاك بشار الأسد وأي شخص يُحدد أنه مسؤول كبير في الحكومة السورية.

وفي أوت 2011، أصدر الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما الأمر التنفيذي رقم 13582 الذي يحظر ممتلكات الحكومة السورية، ويمنح صلاحيات إضافية لتحديد الأفراد والكيانات، ويحظر على الأمريكيين القيام باستثمارات جديدة في سوريا.

كما يحظر الأمر تصدير أو بيع الخدمات إلى سوريا من قِبل الأمريكيين، ويحظر استيراد النفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري، ويحظر على الأمريكيين المشاركة في معاملات تتعلق بالنفط أو المنتجات النفطية السورية، وهو ما حرم دمشق من مورد أساسي.

قانون قيصر

وفي 2013، التزمت الولايات المتحدة بقرارات مجموعة العمل الدولية بشأن سوريا مثل الامتناع عن شراء الفوسفات السوري، والتوقف عن توفير تقنيات المراقبة التي قد يستخدمها نظام الأسد لتقييد التدفق الحر للمعلومات والاتصالات داخل سوريا وخارجها.

ويعد قانون "حماية المدنيين السوريين" 2019 المعروف بقانون "قيصر"، نسبة للاسم الحركي الذي اتخذه مصور عسكري سوري انشق عن النظام، وشارك صورًا تظهر جثث الآلاف ممن قضوا تحت التعذيب في سوريا.

وشكل القانون تحولًا كبيرًا في العقوبات الأمريكية على سوريا لأنه تضمن التعاملات الاقتصادية لأطراف ثالثة وهو ما لم يكن مدرجًا في العقوبات السابقة، وهو الأمر الذي كان له أثر هائل على منظمات المجتمع المدني والتي أصبحت عاجزة أحيانًا عن تقديم الدعم.

مخدر الكبتاغون

ولم يقتصر القانون على فترة زمنية محددة، بل شمل عقوبات واسعة على قطاعات حيوية، أبرزها حظر التعامل مع النظام في مشاريع إعادة الإعمار، واستهداف الكيانات الداعمة للأسد، بما فيها الروسية والإيرانية.

وأخيرًا، هناك قانون "الكبتاغون" الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي على مرحلتين، القسم الأول منه في ديسمبر 2022، والثاني في أفريل 2024.

ويركز القانون بشكل خاص على مكافحة تجارة المخدرات التي كان يعتمد عليها نظام الأسد كمصدر تمويل رئيسي، حيث استهدف شبكات إنتاج وتهريب الكبتاغون التي تورط فيها شخصيات بارزة من النظام.